العراق ... و نطرح السّؤال هنا على الاستاذ الخضري: كيف تجيب على من قال قد بايعه أكثر من أربعين ألفا؟ اللّهمّ إلّا أن يعتبر الاستاذ الخضري توقف بعض ممّن كان يرى رأي العثمانيّة و لم يظهروا أنفسهم بذلك بل هربوا إلى معاوية من البصرة، هؤلاء هم غالبية المسلمين، و إلّا كيف يصوّر لنا قول المؤرّخين فانثالوا عليه ...؟ و كيف يفسّر قول ابن قتيبة: أنّ الإمام كلّما قصدته كوكبة من النّاس لتبايعه يلتفت إليهم قائلا: تبايعون لي على السّمع و الطّاعة، و تحاربون من حاربت و تسالمون من سالمت ...؟ و نجد في بطون التّأريخ أنّه بايعه فقط من أهل الكوفة اثنان و أربعون ألفا، و كذلك بايعه أهل البصرة، و المدائن و جميع أهل العراق، و بايعه أهل الحجاز، و اليمن، و ما تخلّف عن البيعة سوى معاوية كما تخلف عن بيعة أبيه (عليه السلام)، و كيف يفسّر الاستاذ كلمة ابن كثير في البداية و النّهاية: 8/ 41:

و أحبّوه أشدّ من حبّهم لأبيه.

أمّا رأي الدّكتور طه حسين في كتابه «عليّ و بنوه»: 195 فهو رأي عجيب يصدر من شخص أديب حيث قال: و مهما يكن من شي‌ء فلم يعرض الحسن نفسه على النّاس، و لم يتعرّض لبيعتهم و إنّما دعا إلى هذه البيعة قيس بن عبادة فبكى النّاس و استجابوا و أخرج الحسن للبيعة ... لا نريد أن نطيل في الجواب بل نقول: كان على المؤرّخ أن يرجع قليل إلى الوراء ليمعن النّظر في خطبة الإمام الحسن (عليه السلام) بعد استشهاد أبيه (عليه السلام) و الّتي أشرنا إليها سابقا، و أن يتحرّى الدّقة، و ذلك أنّ الدّعوة للبيعة كانت بعد ما أنهى الإمام خطبته و لم تكن قبل الخطبة، و أنّ الّذي دعا إليها هو عبد اللّه بن عبّاس، و أوّل من بايع قيس، و هنالك فرق أيّها الدّكتور بين أوّل من دعا و أوّل من بايع، فتأمل يرحمك اللّه.

و هذا مثل قول ابن خلدون: 2/ 188 و الّذي جافى فيه الحقيقة و تسامح في تحقيق الحكومة الإسلاميّة و عمّم مفهومها و قال معلّقا على حديث «الخلافة في أمّتي ثلاثون سنة ...» كما جاء في سنن التّرمذي: 323: إنّ معاوية تاليهم في الفضل و العدالة و الصّحبة ... مع أنّ كتب التّأريخ تؤكّد أنّ بني أميّة هم ملوك و من شرّار الملوك فكيف يساويهم في الفضل و العدالة و الصّحبة و هم بني الزّرقاء مع أنّ الخليفة الحقّ بواجب عليه أن يتصدّى بذلك الأمر و يعدو عده و يتوسّل حتّى يحتاز الحكومة الظّاهريّة و الإمارة العرفيّة، و أنّ النّاس بعد بيان تكاليفهم مختارون في اتّباع الحقّ و إطاعة الأمر و العمل بالحكم و ما على الرّسول إلّا البلاغ المبين.

و روى خطبة الإمام الحسن (عليه السلام) الطّبري في تأريخه: 6/ 91، و: 4/ 121، مقاتل الطّالبيّين: 62،