عدم اشتراط المعاصرة في السيرة على صغرى الحكم الشرعي:

يوجد نحو آخر من السيرة العقلائية لا يكشف عن الدليل الشرعي على حكم شرعي كلي، و إنما يحقّق صغرى لحكم شرعي كلي قد قام عليه الدليل في مرتبة سابقة.

و إلى هذا النحو من السيرة ترجع البناءات العقلائية التي يراد بها تحليل مرتكزات المتعاملين و مقاصدهما النوعية في مقام التعامل بنحو يحقّق‌

صغرى لأدلة الصحة و النفوذ و الخيار في باب المعاملات، فيراد بالسيرة مثلا إثبات أن شرط عدم الغبن ثابت في مرتكز المتعاملين.

مثال: انعقاد السيرة العقلائية على اشتراط عدم الغبن في المعاملة بحيث يكون هذا الاشتراط شرطا ضمنيًّا و إن لم يصرّح به لفظيّا، و بذلك يثبت خيار الغبن بالشرط الضمني في العقد، فالسيرة تثبت اشتراط عدم الغبن في نفوس المتعاقدين، و ثبوت الشرط في نفوسهم لا يتوقف على ثبوت السيرة في زمن المعصومين (عليهم السلام).

إن السيرة العقلائية المذكورة لم تكشف عن دليل شرعي على حكم كلي، و إنما حقّقت موضوع الحكم و صغرى لدليل‌" المؤمنون عند شروطهم" الذي يثبت حكما شرعيا كليا، و الحكم الشرعي الكلي هو صحة الشرط و وجوب الوفاء به، و هذه السيرة لا يشترط فيها معاصرتها للمعصوم (عليه السلام) لأنها متى ما وُجِدَت أَوْجَدَت صغرى لدليل شرعي كلي ثابت في رتبة سابقة، فيتمسك بإطلاق ذلك الدليل الكلي لتطبيق الحكم على صغراه.

فارق آخر بين السيرتين:

هناك فوارق أخرى بين السيرتين: السيرة العقلائية التي تحقق دليل الحكم الشرعي الكلي، و السيرة العقلائية التي تحقق صغرى الحكم الشرعي، منها: