مقيدة بقيد معيَّن، لا كما قيل إن عدم بطلان الصلاة بترك بقية الأجزاء نسيانا يدل على عدم مدخليتها في المسمى، بل إن عدم البطلان بذلك لا يدل على عدم المدخلية.

ب- إذا قلنا بأن الروايات اقتصرت على الأربعة مما يدل على عدم أخذ بقية الأجزاء في المسمى، فالجواب هو أن هذه الروايات غير ناظرة إلى عالم التسمية و الوضع حتى يقال بعدم مدخلية بقية الأجزاء في المسمى، بل هي ناظرة إلى بيان ركنية الأجزاء الأربعة بلحاظ عالم الامتثال.

رأي الشهيد (قدس سره)‌:

الصحيح هو أن ألفاظ العبادات موضوعة للأعم، و لنأخذ أولا الاحتمالات الموجودة في المسألة، و سنرى أنه على جميع الاحتمالات يلزم الوضع للأعم، و الاحتمالات ثلاثة هي:

الاحتمال الأول: أن تكون معاني العبادات ثابتة كحقائق عرفية كانت موجودة بين الناس قبل الإسلام، و تكون أسماء العبادات موضوعة لهذه المعاني.

الاحتمال الثاني: أن تكون معاني العبادات حادثة بعد الإسلام، و تكون ثابتة كحقائق شرعية تعيّنية ناشئة من كثرة استعمال أسماء العبادات في هذه المعاني، و بذلك يكون الوضع وضعا تعيّنيا.

الاحتمال الثالث: أن تكون معاني العبادات حادثة بعد الإسلام، و تكون ثابتة كحقائق شرعية تعيينيّة، و بذلك يكون الوضع وضعا تعيينيّا بتعيين رسول الله (صلى الله عليه و آله) أسماء العبادات لهذه المعاني.

نتائج الاحتمالات:

نتيجة الاحتمال الأول: يلزم أن تكون الأسماء موضوعة للأعم لأنه لا يمكن أن تكون موضوعة لخصوص الصحيح الشرعي لأن الصحيح الشرعي هو ما