- المنحل الى خطابات عديدة فلا شاهد عليه و ان كان انتزاع خطاب واحد منها فمع عدم كون مثل ذلك الخطاب الانتزاعى مناطا للتكليف و مدارا لاستحقاق الثواب و العقاب كما هو ظاهر يجرى مثله فى صورة اختلاف نوع الحكم ايضا غاية الامر ان الامر الانتزاعى فيها يكون اعم و ابعد من الامر الانتزاعي فى الصورة الاولى‌ قوله ثم الاول ثم الثالث‌ و الوجه فى الترجيح من الترتيب المذكور هو انه لو اغمض النظر عن التحقيق و دار الامر بين الوجوه الثلاثة فالاول اولي بالتعيين و إلّا فبالنسبة الى الوجه الثانى فيخلو كل من الوجهين من مرجح و كذا اذا دار الامر بين التفصيل الثالث و الرابع كان الثالث هو المتعين اذ قد عرفت ان الوجه الرابع كان متضمنا لرجوع الخطابات الى خطاب واحد و هو مما لم يعلم له معنى محصل.

هذا كله فى اشتباه الحكم من حيث المكلف به و المراد من الحكم اعم من الحكم الكلى و الجزئى و قد تقدم الاقسام المتصورة من هذه الجهة و اما الكلام فى اشتباهه من حيث الشخص المكلف بذلك الحكم فقد عرفت انه يقع تارة فى الحكم الثابت لموضوع واقعى مردد بين شخصين كاحكام الجنابة المتعلقة بالجنب المردد بين واجدى المنى و قد يقع فى الحكم الثابت لشخص من جهة تردده بين موضوعين كحكم الخنثى المردد بين الذكر و الانثى و بعبارة اخرى: ان الاشتباه قد يقع فى نوع المكلف كالمثال الاول و قد يقع فى شخصه كمسألة الخنثى.

و اما الكلام فى الاول اى فى الحكم الثابت لموضوع مردد بين شخصين كاحكام الجنابة المتعلقة بالجنب المردد بين واجدى المنى فوظيفتهما فى انفسهما هو جواز العمل لكل منهما باصالة البراءة فلا يجب الغسل على احدهما و قد تقدم ان الوجه فيه عدم علم كل منهما بكونه مخاطبا بوجوب الغسل و كيف كان فمقتضى القاعدة فى هذه المسألة هو عمل كل منهما فى انفسهما بمقتضى اصل البراءة و لم يظهر فيها مخالف سوى المولى المحقق الاردبيلى على ما حكى عنه حيث ذكر فى واجدى المنى ان حكمهما حكم الشبهة المحصورة لو لا النص فيها بوجوب الاحتياط لانه يظهر منه ان مقتضى القاعدة فى الشبهة المحصورة لو كان هو الاحتياط كما هو الحق لكان مقتضاها فى واجدى المنى ايضا-