- واحد حتى تستلزم مخالفة احدها لمخالفة خطاب تفصيلى فتحقق المعصية على الاول دون الثانى لان الاطاعة و المعصية على مذهب هذا المفصل عبارتان عن موافقة الخطابات التفصيلية و مخالفتها كما علل بذلك الوجه الاول و لكن نمنع انحصار الاطاعة و المعصية فى موافقة الخطابات التفصيلية و مخالفتها لانه كما يصدقان على موافقة الخطابات التفصيلية و مخالفتها كذلك يصدقان على موافقة الخطاب المعلوم بالاجمال و مخالفته نعم فى وجوب الموافقة القطعية بالاتيان بكل واحد من المحتملين كلام آخر مبنى على ان مجرد العلم بالحكم الواقعى يقتضي البراءة اليقينية عنه او يكتفى باحدهما حذرا عن المخالفة القطعية التى هى بنفسها مذمومة عند العقلاء و يعد معصية عندهم و ان لم يلتزموا الامتثال اليقينى لخطاب مجمل.