(م) الرابع الفرق بين كون الحكم المشتبه فى موضوعين واحدا بالنوع كوجوب احد الشيئين و بين اختلافه كوجوب الشي‌ء و حرمة آخر و الوجه فى ذلك ان الخطابات فى الواجبات الشرعية باسرها فى حكم خطاب واحد بفعل الكل فترك البعض معصية عرفا كما لو قال المولى افعل كذا و كذا فانه بمنزلة افعلهما جميعا فلا فرق فى العصيان بين ترك واحد منهما معينا او واحد غير معين عنده نعم فى وجوب الموافقة القطعية بالاتيان بكل واحد من المحتملين كلام آخر مبنى على ان مجرد العلم بالحكم الواقعى يقتضى البراءة اليقينية عنه او يكتفى باحدهما حذرا عن المخالفة القطعية التى هى بنفسها مذمومة عند العقلاء و يعد معصية عندهم و ان لم يلتزموا الامتثال اليقينى لخطاب مجمل.

(ش) اقول ان الوجه الرابع من الوجوه المذكورة فى المخالفة العملية القطعية لخطاب مردد بين خطابين هو الفرق بين كون الحكم المشتبه فى موضوعين واحدا بالنوع كوجوب احد الشيئين و بين اختلافه كوجوب الشي‌ء و حرمة شي‌ء آخر.

و الظاهر ان هذا المفصل لم يفرق فى تفصيله المذكور بين صورة اتحاد نوع الحكم و اختلافه بين الشبهة الموضوعية و الحكمية فملخص مذهبه ان المخالفة لا تجوز فى صورة اتحاد النوع مثل ان يتردد الامر بين وجوب شى‌ء و وجوب شى‌ء آخر او حرمة شى‌ء و حرمة شي‌ء آخر بخلاف صورة اختلاف النوع فحينئذ لا ريب فى جواز المخالفة سواء كان الاختلاف النوعى من قبيل الاختلاف فى الوجوب و الحرمة او من قبيل اختلاف عنوان الموضوع فى طرفى الشبهة كان يدور الامر بين ان يكون احد المائعين اما خمرا و اما مغصوبا و يأتى تفصيل الكلام فى محله إن شاء اللّه تعالي.

و الوجه فى هذا التفصيل ان الخطابات فى الواجبات الشرعية و كذلك فى المحرمات الشرعية فى حكم خطاب واحد و ما ذكره المصنف (ره) من الواجبات الشرعية من باب المثال و بيان ذلك ان الخطابات الشرعية فى صورة كونها متحدة بالنوع فى حكم خطاب واحد فتكون مخالفة احد هذه الخطابات مستلزمة لمخالفة خطاب تفصيلى و هو الخطاب الواحد الانتزاعى بخلاف كون الخطابات الشرعية مختلفة بحسب النوع فانها لا ترجع إلى خطاب-