المسألة الرابعة في الاستصحاب‌

و قد عرف بتعاريف غير خالية عن المناقشة، و امتنها تعريفه بابقاء ما كان، لان المراد بالابقاء بشهادة المقام هو الابقاء العملى، لا الحقيقي.

و ذكر ما كان مع كونه مأخوذا في مفهوم الابقاء يدل على مدخلية الكون السابق في الابقاء العملى، فيخرج ما اذا كان الابقاء للعلم بالبقاء او لدليل خارجي عليه.

و ايضا يعلم اعتبار الشك و اليقين من هذه العبارة لانه لو كان للكون السابق دخل في الابقاء فلا بد من احرازه، و كذا لو لم يكن شاكا في البقاء لم يكن ابقائه مستندا الى الكون السابق، فلا يرد عليه الاشكال باخلال اليقين و الشك اللذين هما ركنا الاستصحاب.

و ايضا الاستصحاب على ما يظهر من مشتقاته هو فعل المكلف لا حكم الشارع بناء على اعتباره من باب الاخبار، و لا حكم العقل، او بناء العقلاء، بناء على عدم اخذه من الاخبار، فلا يرد على التعريف المذكور ما اورده شيخنا الاستاذ: «من ان الاستصحاب يختلف باختلاف جهة اعتباره» [1] اذ هو كما عرفت عبارة عن البناء على الحالة السابقة بحسب العمل، غاية الامر أن وجه هذا البناء يختلف باختلاف الآراء، فعند بعض حصول الظن النوعى او الشخصى من الكون السابق و عدم ما يدل على ارتفاعه، و عند آخر الاخبار

[1] التعليقة، ص 162.