أنَّ حكم الحاكم بنفسه يُلزم سائر الناس حتّى المجتهدين منهم ، تطابق اجتهادهم مع اجتهاد الحاكم في هذه العناوين الثانوية ، أم لم يتطابق .

إذاً ؛ حكم الحاكم بنفسه من المتغيّرات التي أقرَّتها الشريعة ، إلى جنب الثوابت الشرعية .

ويمكن أن يتحرَّك الحاكم ضمن الأطُر الآتية :

أ ـ تحريم المباح .

ب ـ إيجاب المباح .

وهذا ممَّا اتّفق عليه الفقهاء .

ج ، د ـ إباحة الواجب والحرام .

هـ ـ إيجاب الحرام .

و ـ تحريم الواجب .

وقد اختلف الفقهاء في دخول النقاط الأربعة الأخيرة ضمن صلاحيات الحاكم .

ومهما يكن من أمر ، فإنّ الاتفاقيات وعقود السلام ، والمعاهدات مع الأنظمة غير الإسلامية ، تدخل في هذا الحقل الأخير ، أي صلاحيات ( الحاكم ) .

وإنَّما بسطنا الكلام في ذلك ؛ لأنَّ السؤال كان يتطلَّب البحث عن ثوابت الشريعة ومتغيّراتها .

العقود والاتفاقيات الدولية من صلاحيات الحاكم :

والآن ـ بعد هذه الجولة في ثوابت الشريعة ومتغيراتها ـ نعود إلى العقود والاتفاقيات والمعاهدات مع الأنظمة غير الإسلامية .