والشريعة تتألّف من ثوابت ومتغيِّرات ، وهذه المتغيِّرات هي التي تمكِّن الفقيه من تغطية مساحة الحياة الواسعة واللا محدودة بثوابت الشريعة لا محالة ، تتكوّن من مجموعة محدودة مهما كانت حدودها من النصوص ، وهذه النصوص هي التي نسمّيها بثوابت الشريعة .

ومتغيِّرات الشريعة على نحوَيْن :

1 ـ المتغيِّرات التي يوظّفها المجتهد في تغطية المسائل والقضايا الشرعية .

2 ـ المتغيِّرات التي يوظّفها الحاكم ، ووليّ الأمر في الشؤون السياسية والإدارية للمجتمع ، في إطار ثوابت الشريعة .

والقسم الأوّل من المتغيِّرات يشمل :

أ ـ قاعدة التزاحم .

ب ـ حكومة العناوين الثانوية على الأحكام الأوليّة .

ج ـ القواعد الفقهية .

د ـ التلازم بين الحكم العقلي والشرعي .

وهذه الآليَّات الشرعيّة ، يستخدمها المجتهد في تغطية المساحة غير المحدودة والمتغيّرة من الحياة ، بثوابت الشريعة المحدودة .

والقسم الثاني من المتغيّرات ، هو حكم الحاكم الشرعي في المسائل السياسية والإدارية ، وما يتَّصل بهما .

وحكم الحاكم ، وإن كان يبتني ـ لا محالة ـ على بعض العناوين السابقة ، كالمصلحة والضرورة ، والضرر والتزاحم بين الأهمِّ والمهمِّ وأمثال ذلك ، إلاّ