الإمام غير العادل ؛ بدليل خروج الحسين على يزيد لإقامة الحق .

وذكر ابن الجوزي في كتابه ( السرُّ المصون ) من الاعتقادات العامية التي غلبت على جماعة من المنتسبين إلى السنَّة أنَّهم قالوا : كان يزيد على الصواب والحسين مخطئ في الخروج عليه . ولو نظروا في السير لعلموا كيف عُقدت البيعة له وألزم الناس بها . ولقد فعل مع الناس في ذلك كلَّ قبيح . ثمَّ لو قدَّرنا صحّة خلافته ، فقد بدرت منه بوادر ، وظهرت منه أمور كلٌّ منها يوجب فسخ ذلك العقد من نهب المدينة ، ورمي الكعبة بالمنجنيق ، وقتل الحسين وأهل بيته ، وضربه على ثناياه بالقضيب ، وحمل رأسه على خشبة ، وإنَّما يميل إلى هذا جاهل بالسيرة عامي المذهب يظنُّ أنَّه يغيط بذلك الرافضة [1] .

كلمة التفتازاني :

وقال التفتازاني : الحق أنَّ رضى يزيد بقتل الحسين واستبشاره به وإهانته أهل بيت النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ممَّا تواتر معناه ، وإن كان تفاصيله آحاد ، فنحن لا نتوقَّف في شأنه ، بلْ في إيمانه لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه [2] .

[1] مقل المقرَّم ، ص9 .

[2] شر العقائد النسفية ، ص181 ، طبع الآستانة سنة 1313 ، نقلاً عن المصدر السابق .