اخرى جزء او شرطا او مانعا فعند الإطلاق و كونه في مقام البيان و عدم نصب القرينة يعلم ان المراد الماهيّة بالمعنى الأوّل فعليه بالقرينة و الحكمة يستفاد ذلك و على اى تقدير اللّازم في النّهى ترك جميع الأفراد بخلافه في الأمر نعم‌ لو لم يكن هناك قرينة دالّة من الحكمة و غيره و احتمل تركها بترك بعض الخصوصيّات لأمكن ايضا ان يقال انّ الشغل مستدعى لترك الجميع اذ اطاعة المنهى يحصل بذلك قطعا نعم‌ لو كان ترك الطّبيعة متعلّقا للطّلب بان كان المطلوب هو التّرك و كان التّرك يصدق بترك الطّبيعة في هذا الوقت او هذا الخاص فترك يمكن ان يقال بعدم دلالته على الدّوام و التّكرار حيث انّ المأمور به هو طبيعة ترك الطّبيعة الصّادقة بهذا التّرك الخاص نظير الأوامر فيكون ارجاع النّهى الى الأمر فلا بدّ ان يصدق ح على ترك بعض الأفراد و الإتيان ببعض في زمان واحد لعدم الفرق في الصدق و الفرق بلزوم اللّغويّة يرجع الى انّ القرينة موجود على عدم اعتبار النّهى كذلك اللّهم الّا ان يقال بانّ القرينة ليست الّا اللغويّة القائمة على هذا المقدار من التصرف فت و لكن هذا اشتباه من جهة عدم كون التّرك مدلولا للهيئة بل المتعلّق هو نفس الماهيّة و تركه مدلول الهيئة الدّالة على الزّجر و التّرك مأخوذ في مقام الامتثال لا انّه متعلّق للحكم فتامّل جيّدا حيث لا يتمّ العموم ح بقرينة الحكمة اذ لا يقتضى ح الّا ايجاد ترك ما للطّبيعة في وقت ما و لك ان تقرّر الكلام بوجه آخر و هو الإطلاق و التّقييد في جانب الطّبيعة لا بلحاظ الحكم‌ فنقول‌ انّ الطبيعة قد يلاحظ بما هى طبيعة واحدة لها وجود بوجودات الأفراد و لها عدم بان لم يكن هنا فرد منه موجود و قد يلاحظ من حيث وجودها بوجودات الأفراد فيراد منها الطّبيعة بجميع وجوداتها او الطّبيعة ببعض وجوداتها فيتصف ح كلّية و جزئية فيقال الطبيعة السّارية و الطّبيعة المهملة و بعبارة اخرى الطّبيعة الموضوعة للقضيّة قد يكون كليّة اى الحكم الوارد عليه انّما يكون واردا عليه بجميع وجوداتها بحيث لوحظ ذلك في موضوعيّته و قد يكون مهملة اى لوحظ وجوداتها من غير التفات الى الجميع او البعض فالقضيّة محصورة و مهملة و قد يلاحظ نفس الطّبيعة بما هى هى من غير لحاظ الكلّية و الجزئيّة و لحاظ وجوداتها و الموضوع له الألفاظ انّما هى الطّبيعة بهذا اللّحاظ و الحكم المتعلّق بها في عالم عدمها ليس الّا بهذا الاعتبار لا بلحاظ وجوداتها لانتفاء الأحكام بالوجودات لأن التّكليف لا يتعلّق بالموجود و بعد الوجود اذا لوجود مقتض لسقوط التّكليف وجودا و عدما كما لا يخفى فح اذا تعلّق به الطّلب الوجوبى او النّدبي لا محالة يمتثل بالوجود و يصدق وجودها بوجود ما من وجود افراده و اذا تعلّق بها الطّلب التّحريمي فلا محاله لا يمتثل الّا بترك تلك الطّبيعة لا الطّبيعة الخاصّة لأنّ مع وجود فرد آخر يصدق وجود تلك الطبيعة و لا يصدق ترك الطّبيعة بما هى هى و هذا الإطلاق و التقييد انّما هو بلحاظ نفس الطّبيعة و ما تقدم انّما هو بلحاظ الحكم الوارد في الكلام و هذا هو المتعيّن في التقريب كما لا يخفى‌ قوله: ثمّ انّه لا دلالة للنّهى على ارادة التّرك الخ‌ اقول‌ قد عرفت دلالة النّهى على ترك جميع الأفراد في مجموع الأزمنة هل هذا الحكم بنحو