و هو واجب نفسى كما انّ التوصّل الى المقدّمة راجع الى ايجادها و فعلها و هو واجب غيرى فاندفعت الشّبهة راسا انتهى‌ اقول‌ و هذا كما ترى كما ينفى كون الواجب الغيري هو التوصّل كذلك ينفى كونه قيدا للواجب الغيري لأنّه ح واجب غيري و قد عرفت في كلامه انه عند التّحقيق راجع الى فعل الواجب و ما ذكره من التّسلسل ايضا يرد على مختاره من كونه قيدا للمقدّمة كما قرّره بعض العلماء و توضيحه‌ انّه على فرض كونه قيدا يكون الواجب الغيري ذات المقدّمة مع الوصول الى الواجب فيكون المجموع متّصفا بالوجوب الغيري و لا ريب انّها مركّب من جزءين ذات الطبيعة و القيد الموصليّة فذات الطّبيعة ايضا مقدّمة كالمجموع‌ فننقل الكلام الى الجزء الأوّل و هو ايضا انّما يتّصف بالوجوب بلحاظ توصليّته الى المجموع فيكون هو ايضا مركّبة من الطّبيعة و الموصليّة فنقل الكلام الى الجزء الأوّل منه و هكذا نقول في الجزء ايضا و هكذا فلا بدّ امّا ان يقول بوجوب المقدّمة بذاتها بدون التوصّل الخارجى او يلتزم بعدم وجوب المقدّمة بعد مفروضيّة بطلان التّسلسل و الظّاهر انّه لا يتفاوت الحال في ذلك كون الترتّب الخارجي جزء للمقدّمة او شرطا بان كان القيد خارجا و التّقييد داخلا و من هنا ظهر وجه رابع و وجه خامس لبطلان قيديّة الترتّب و هو لزوم التّسلسل و لزوم اتّصاف الواجب النّفسي بالواجب الغيري و توضيحه ان ترتّب ذى المقدّمة ان كان من قبيل الشّرط المتأخّر و كاشفا عن كون ما اتى به من المقدّمة ذات الواجب و واقعة على صفة الوجوب و صفته بالموصليّة من قبيل اشتراط الوجوب بالوصف الانتزاعي فهذا مع فساده في نفسه خلاف ما رامه صاحب الفصول و صرّح به على ما حكى حيث جعل المقيد مع القيد واجبا لا الذّات فقط و جعل القيد شرطا للوجود لا للوجوب و ان كان الواجب مقيّدا به بحيث يجب تحصيله في الخارج فيكون القيد ايضا واجبا مقدّمة لحصول الواجب الغيري فيكون ذو المقدّمة متّصفا بالوجوب الغيري مقدّمة للمقدّمة و ذلك لأنّ وصف الإيصال انّما هو وصف منتزع من تعقّب ذى المقدّمة و وجوده بعد تلك المقدّمة فيكون الأمر الغيري المتعلّق بالمقيّد متعلّقا بكلّ واحد من جزئيه حيث انّه مركّب منهما فيجب تحصيل القيد من باب المقدّمة كوجوب تحصيل ذات المقيّد و لما كان القيد امرا انتزاعيّا لا محالة يكون متعلّق الأمر هو منشأ الانتزاع على ما هو ظاهر فيلزم اتّصاف ذى المقدّمة بالوجوب الغيري مع كونه واجبا نفسيّا فيجتمع فيه الوجوبان و يلزم تقدم الشّى‌ء على نفسه و يلزم سراية الوجوب منه الى نفسه و لأجل استيعاد صدور مثل المطلب من مثل صاحب الفصول خصوصا مع ما عرفت من عبارته السّابقة اوّل ظاهر عبارته بعض الأعاظم و قال بان غرضه ليس وجوب المقدّمة الموصلة بقيد الإيصال بان يكون ذلك الوصف معتبرا في موضوع الوجوب بل غرضه وجوب ذات تلك المقدّمة الخاصّة الممتازة بوجودها عن غيرها الخارجى كما هو الحال في ساير الموجودات الخارجيّة و اعتبار