الناس نشود و دستاويزى براى بعضى از متجددين نگردد، گوئيم اگر مراد از نفى قدرت رجال بر تعديل بين زوجات در آيه مباركه ثانيه، نفى آن در اداء حقوق واجبه آنها باشد بر نحو اطلاق و عموم، كما ادعاه المستدل بها، پس بودن آيه مباركه در مقام بيان اين مراد ممنوع است جدا از جهاتى، يكى از جهت مخالف بودن عدم قدرت رجال عموما بر تعديل بين زوجاتشان در حقوق واجبه‌شان، با واقع و وجدان، زيرا كه چه بسيار در هر عصر و زمان بين رجال اشخاص متمول كثيرى بوده و مى‌باشند كه كمال قدرت و توانائى را بر تعديل بين زوجات در حقوق واجبه‌شان واجد بوده و مى‌باشند، پس نفى قدرت رجال را عموما بر تعديل بين زوجاتشان در حقوق واجبه آنها على نحو العموم و الاطلاق كما ادعاه المستدل بها، مخالف با واقع و وجدانست، و قطعا نبايد مراد از مجموع آيتين مباركتين باشد، جهت دوم اينكه اگر مراد از مجموع اين آيتين مباركتين با بودن آيه اولى در اوائل سوره نساء و آيه ثانية در اواخر ان سوره و بودن نزول قرآن بر نحو تدريج، تحريم تعدد زوجات باشد، لازم مى‌آيد تأخير بيان الحكم از وقت حاجت و ايقاع مكلفين در مفاسد واقعية و تفويت مصالح واقعية از آنها، بناء على ما حققناه فى محله من كون الاحكام الشرعيّة تابعة للمصالح و المفاسد الواقعية النفس الامرية، هذا مضافا بر اينكه با امكان بل با كمال سهولت اختصار در بيان اين مقصود و حكم، بگفتن لا تجمعوا بين النساء فى النكاح، كما قال تعالى‌ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ‌، تعبير نمودن از آن اولا بامر رجال بجمع بين نساء متعدده در نكاح على نحو الاطلاق، و ثانيا تقييد نمودن آن را بعدم خوف از عدم قدرت بر تعديل بين آنها، و ثالثا نفى نمودن قدرت رجال را بر تعديل بين آنها، خالى از تطويل بلا طائل نيست، و اين منافى است با بودن قرآن در اعلى و اقصى مراتب تحدى و تعجيز از اتيان بمثل آن در فصاحت و بلاغت، كه فرموده قل لئن اجتمعت الجن و الانس على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله و لو كان بعضهم لبعض ظهيرا، جهت سوم اينكه نفى قدرت رجال را بر تعديل بين زوجات در حقوق واجبه‌شان،