رسالة وجيزة فى رد بعض من انكر جواز تعدد الزوجات‌

بسمه تعالى شأنه‌

مخفى نماند بر اخوان مؤمنين حفظهم اللّه تعالى عن اغواء اعداء الدين كه چون بعضى از پيشوايان متصوفين زمان ما در مصاحبه‌يى كه با او شده در جواب سؤال از جواز تعدد زوجات جمعا، بر خلاف اجماع قاطبه مسلمين و اخبار متواترة صادره از ائمه معصومين (سلام اللّه عليهم اجمعين)، حكم بر حرمة آن نموده و گفته فتواى من و پدر و جد من هم بر حرمت آن بوده، و در اثبات مدعاى باطل خود ممكن است استناد نموده باشد به استفاده آن از آيتين مباركتين واردتين در سوره مباركه نساء، الاولى قوله تعالى فى الآية الثالثة منها فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‌ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً، الثانية قوله تعالى فى الآية المائة و الثلث و العشرين منها وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ‌، تقريب الاستدلال اينكه خداوند متعال در آيه اولى تعليق فرموده جواز تعدد زوجات را جمعا بر عدم خوف از نداشتن قدرت بر تعديل و تسويه بين آنها در حقوق واجبه‌شان بر زوج از نفقه و كسوه و تقسيم ليالى بين آنها در بيتوته و غير آن از حب و ميل و رغبت به آنها، و در آيه ثانيه نفى تأييد و هميشگى فرموده قدرت رجال را بر تعديل و تسويه بين زوجات در حقوق واجبه‌شان و غير آن از حب و ميل و رغبت به آنها، و انتفاء حكم معلق كه جواز تعدد زوجاتست، بانتفاء معلق عليه كه قدرت بر تعديل و تسويه بين زوجاتست، از احكام ضروريه عقل است، پس تعدد زوجات غير جائز و محرم خواهد بود به مقتضاى مدلول اين آيتين مباركتين، و فساد اين استدلال گرچه از جهت كمال وضوحش محتاج به توضيح نمى‌باشد، لكن براى اينكه اين استدلال موجب شبهه براى بعضى از عوام‌