منافى با امر نمودن آنها است بجمع بين نساء در نكاح و تعديل بين آنها در حقوقشان، كه مستلزم امكان آنست، لمكان قبح التكليف بغير المقدور عقلا، و كون صدوره عنه تعالى منفيا شرعا، حيث قال تعالى‌ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها و إِلَّا ما آتاها، پس امر نمودن رجال را بجمع بين نساء در نكاح با امكان تعديل بينهن و نفى نمودن قدرتشان را بر تعديل، مستلزم تناقض در گفتار است، و مرجعش به اينست يحل لكم التعدد فى الزوجات و لا يحل لكم التعدد فيهن، و اين نحو از گفتار منافى است با مقام الوهيت و بودن قرآن در اعلى مراتب فصاحت و بلاغت، كه در مقام تحدى و تعجيز از اتيان بمثل آن فرموده قل لئن اجتمعت الجن و الانس على ان يأتوا الآية، پس بايد براى حفظ و صيانت كلام خداوند متعال از استلزامش مفاسد مزبوره را، بر تقدير بودن مراد از آية دوم نفى قدرت رجال بر تعديل بين نساء در حقوقشان، ملتزم شد كه مقصود و مراد خداوند متعال از اين آيتين تحريم تعدد زوجات نيست و نخواهد بود، زيرا كه دانستى كه مراد از آيه دوم نفى قدرت رجال بر تعديل بين نساء در حقوق واجبه‌شان نخواهد بود و نمى‌توان باشد، لاستلزامه لما مر من المفاسد، بلكه مقصود نفى قدرت رجالست بر تعديل و تسويه بين زوجات در حب و ميل و رغبت به آنها، زيرا كه با حب شديد و ميل و شوق مفرط زوج نسبت ببعض از زوجات دون بعض، امريست فهوى الحصول از شهوت و ميل طبع كه خلقى و جبلى انسان است، و اراده او ابدا مدخليتى در حصول و تحقق آن ندارد، و لذا قال الصادق (عليه السّلام) من الملك العلام فى تفسير هاتين الآيتين، اما قوله تعالى‌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً، فانه عنى فى النفقة، و اما قوله تعالى‌ وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ‌، فانه عنى فى المودة، و باين معنى اشاره است قولنا نبينا الاكرم (صلى اللّه عليه و آله و سلم)، بعد از تقسيم نفقه بين زوجات طاهراتش مخاطبا الى اللّه تعالى هذا قسمى فيما املك و انت اعلم بما لا املك، زيرا كه مراد ان حضرت از ما لا املك همان مودت و حب و ميل است كه امريست قلبى و قهرى الحصول و برفرض اينكه مراد از نفى استطاعت و قدرت رجال بر تعديل بين زوجات در آيه‌