التردد القائمة بالنفس، او جعلناه بمعنى عدم الطريق على ما مر بيانه.

[المقالة السادسة:]

قوله (دام ظله) السادسة تعارضه مع سائر الاصول العملية الخ‌. اقول لا اشكال فيما افاده (دام ظله) من عدم قابلية ما كان من تلك الاصول الثلاثة مدركه العقل كالبراءة العقلية و الاحتياط و التخيير، للمعارضة مع الاستصحاب، بداهة كونه واردا عليها و رافعا لموضوعها، فان حكم العقل بالبراءة و الاحتياط و التخيير، معلق على عدم البيان و الحجة فى الاول، و عدم وجود المؤمن فى الثانى، و عدم ما يرفع به التحير فى الثالث، و من المعلوم ارتفاع تلك الامور العدمية، بالاستصحاب الذى هو بيان و مؤمن و رافع للتحير كما هو واضح و انما الاشكال فى تقديم الاستصحاب على ما كان منها مدركه النقل، كاصالة البراءة المأخوذة من قوله (صلى اللّه عليه و آله) رفع ما لا يعلمون، بناء على ان المرفوع جميع الآثار لا خصوص المؤاخذة، و الا لكان ارشادا الى البراءة العقلية و كاصالة الحل و اصالة الطهارة، و ذلك لانه ليس هناك شكان يكون احدهما مسببا عن الآخر، كى يكون الاصل الجارى فى الشك السببى حاكما على المسببى، بل هناك شك واحد يكون مورد الكل من الاستصحاب و اصالة البراءة او الحل او الطهارة، فلا وجه لتقديم احدى تلك القواعد على الاخرى، من غير فرق فى ذلك بين ما لو جعل الشك الموضوع فيها بمعنى صفة التردد القائمة بالنفس، او بمعنى عدم الدليل و التحير، اذ على الثانى كل ما قدم من القاعدتين يكون رافعا لموضوع الاخرى و قد اطال شيخ مشايخنا المرتضى (قدس سره) الكلام فى وجه تقديم الاستصحاب على البراءة النقلية المستفادة من قوله (عليه السّلام) كل شى‌ء مطلق حتى يرد فيه نهى و لا يخفى على من راجع ما افاده فى المقام، ما فيه من الخلط، بين حمل المرسلة على بيان الاباحة الواقعية للاشياء بعناوينها الاولية قبل ورود النهى فيها واقعا و فى نفس الامر، كى تكون نظير قوله احل لكم ما فى الارض جميعا، و بين حملها على بيان الاباحة الظاهرية لها بعنوان كونها مشكوك الاباحة و الحرمة، بحمل قوله (عليه السّلام) حتى يرد فيه نهى على وصول النهى الى المكلف و ثبوته عنده، لا وروده فى الواقع و نفس الامر، كى تكون نظير قوله (عليه السّلام) كل‌