شى‌ء حلال حتى تعرف انه حرام و التحقيق انا ان حملنا قوله (عليه السّلام) حتى يرد فيه نهى على الورود فى الواقع و نفس الامر، كى تكون الرواية فى مقام بيان الاباحة الواقعية للاشياء بعناوينها الاولية قبل ورود النهى فيها واقعا، و قلنا ان لها عموما ازمانيا، فلا شبهة فى انه يجب الرجوع الى عمومها فى زمان الشك فى ارتفاع النهى المعلوم سابقا و لا يبقى معه مجال لاستصحابه، و ان منعنا عن عمومها بحسب الازمان، فلا شبهة فى ان المرجع هو استصحاب النهى السابق لا عموم العام كما حقق فيما مر، و ان حملناه على الوصول الى المكلف و الثبوت عنده، كى تكون الرواية فى مقام بيان الاباحة الظاهرية للاشياء من حيث كونها مشكوك الحكم قبل العلم بورود النهى فيها، فيقع الاشكال فى وجه تقديم الاستصحاب على البراءة فى زمان الشك فى ارتفاع النهى السابق، مع وحدة الشك و كونه مورد الكل من القاعدتين و لا يمكن دفعه الا بما سيجي‌ء إن شاء الله تعالى من حكومة ادلة الاستصحاب على ادلة البراءة النقلية، بالتقريب الذى افاده الاستاد (دام ظله) و اما ما افاده شيخ مشايخنا المرتضى (قدس سره) فى دفعه، من ان دليل الاستصحاب بمنزلة معمم للنهى السابق بالنسبة الى الزمان اللاحق، فيكون مجموع المرسلة و دليل الاستصحاب، بمنزلة ان يقول كل شى‌ء مطلق حتى يرد فيه النهى، و كل نهى ورد فى شى‌ء فلا بد من تعميمه لجميع ازمنة احتماله، فيكون الرخصة فى الشي‌ء و اطلاقه مغيا بورود النهى المحكوم عليه بالدوام و عموم الازمان، فكان مفاد الاستصحاب نفى ما يقتضيه الاصل الآخر فى مورد الشك لو لا النهى، و هذا معنى الحكومة فهو بظاهره غير مستقيم، بداهة ان المستفاد من دليل الاستصحاب، انما هو البناء على التحريم و النهى ظاهرا عند الشك فى ارتفاعه، لا الحكم بدوامه بحسب الواقع، كى يكون معمما لما جعل غاية للرخصة و الاطلاق، و يكون حاكما على الاصل القاضى بالاطلاق لو لا النهى هذا و قد يوجه ما افاده (قدس سره)، بان مراده هو انه لما كان مفاد قوله (عليه السّلام) لا تنقض اليقين بالشك، هو الحكم بابقاء اليقين الطريقى السابق من حيث الجرى العملي عليه فى اللاحق، و بعبارة اخرى هو الحكم بوجوب معاملة-