قيام الامارات مقامه، و على هذا فمفاد قوله (عليهم السّلام) لا تنقض اليقين بالشك الخ، هو تحريم نقض اليقين السابق مع عدم قيام الطريق على الخلاف، فاذا قام الدليل على حجية امارة قائمة على خلاف الحالة السابقة و تمم كشفها و طريقيتها و اعطاها صفة المحرزية، فبنفس جعل المحرزية لها يتحقق فرد آخر تنزيلى للطريق، و يرتفع موضوع الحكم الاستصحابى الذى كان مقيدا بعدم الطريق على خلافه قلت ما ذكرت و ان كان صحيحا تاما، الا انه عين الاعتراف بالحكومة، بداهة ان قيام الدليل على حجية امارة، لا يوجب انقلابها عما هى عليها من الكاشفية الناقصة الى الكاشفية التامة، لاستحالة ذلك بالتكوين فضلا عن التشريع، بل ينزلها منزلة القطع فى ترتيب ما له من اثر الكاشفية التامة و المحرزية للواقع عليها، فينزل ما ليس بكاشف تام منزلة ما هو كاشف تام، و يدخل ما ليس بموضوع للكاشفية التامة فيما هو موضوع لها و يحكم بترتيب آثارها عليه، و هذا كما ترى ليس الا الحكومة، لا انه يجعل ما ليس بكاشف تام كاشفا تاما حقيقة، كى يرتفع معه عدم الطريق الى الواقع تكوينا، و يكون تقديمها على الاستصحاب من باب الورود هذا و استدل صاحب الكفاية (قدس سره) فى تعليقته، للقول بورود الطرق على الاستصحاب و غيره من الاصول العملية، بوجه آخر و حاصله ان مورد الاستصحاب و هو اليقين السابق و الشك اللاحق، و ان كان باقيا غير مرتفع بمجرد قيام الدليل على خلاف الحالة السابقة، الا انه يخرج بقيامه حقيقة عما تعلق به النهى فى الاخبار من نقض اليقين بالشك، اذ مع قيام الدليل على الخلاف لا يكون نقض اليقين السابق به نقض اليقين بالشك بل بالدليل، فلا يعمه النهى فى تلك الاخبار و توهم ان الدليل المعتبر لا يكون موجبا للعلم كى يكون مزيلا للشك و يكون واردا على الاستصحاب مدفوع بان افراد العام فى ادلة الاستصحاب ليس هو افراد اليقين و الشك بل افراده افراد نقض اليقين بالشك، و الدليل المعتبر و ان لم يكن موجبا للعلم كى يكون رافعا للشك، الا انه موجب لئلا يكون نقض اليقين السابق به من نقض اليقين بالشك بل بالدليل و توهم ان مقتضى قوله (عليهم السّلام) فى بعض الاخبار و لكن تنقضه بيقين‌