مجعولة للشاك فى الواقع، فان الطرق و ان لم يؤخذ فى موضوعها الشك، الا ان موردها لا محالة مورد الشك، بداهة انه مع القطع بالواقع لا وقع لجعلها اصلا، لا موافقا لانه لغو و لا مخالفا لانه تناقض فالاحكام الظاهرية سواء كانت من سنخ الطرق او من سنخ الاصول، مجعولة ما دام المكلف شاكا، غاية الامر ان تعليق الحكم على الشك، فى الاصول انما هو باخذه فى موضوعها، و فى الطرق بحكم العقل، فاذا كانت الاصول و الطرق مشتركتين فى كونهما احكاما ظاهرية مجعولة للشاك فى الواقع، فلا وجه لتسمية إحداهما بالطريق و الاخرى بالاصل، و تقديم الاولى على الثانية، الا بان يكون ادلة حجية الطرق كنفسها ناظرة الى رفع الشك، و بعبارة اخرى كما ان نفس الاخبار عن الواقع يكون بغرض رفع الجهل عن المستخبر حقيقة، كذلك التعبد بالمخبر به بلسان انه الواقع يفهم منه انه بلحاظ رفع الشك عن المكلف تعبدا الراجع الى رفع آثاره، و هذا معنى الحكومة، فالتعبد برفع الشك مترتب على التعبد بالمخبر به، فيكون فى طول التعبد به لا فى عرضه و من هنا يمكن دفع الاشكال الذى اورده صاحب الكفاية (قدس سره) فى تعليقته، على ما افاده شيخ مشايخنا (قدس سره) فى مبحث حجية القطع، من ان القطع المأخوذ فى الموضوع على وجه الطريقية يقوم مقامه الامارات و بعض الاصول، بما حاصله ان قيام الامارات و بعض الاصول مقام القطع المأخوذ فى الموضوع على وجه الطريقية، بمجرد الادلة العامة الدالة على حجيتهما، مستلزم للجمع بين اللحاظين، لحاظ العلم و الظن فى الامارة او العلم و الشك فى الاستصحاب، طريقيا آليا و موضوعيا استقلاليا، و ذلك لان الملحوظ فى التنزيل، ان كان نفس الظن و العلم، بان لاحظ الجاعل الظن و نزله منزلة العلم فى الآثار، فيلزم لحاظهما موضوعيا استقلاليا، و ان كان الملحوظ فى التنزيل متعلق الظن و العلم، بان لاحظهما الجاعل مرآة للمتعلق فيلزم لحاظهما طريقيا آليا، و الجمع بين لحاظهما استقلاليا و آليا فى انشاء واحد مستحيل انتهى توضيح الدفع ان الملحوظ فى التنزيل هو متعلق الظن و العلم لكن، لما كان تنزيله بلسان انه الواقع، يفهم منه انه بلحاظ الغاء احتمال‌