اذ معه لا يكون العقاب عليها بلا حجة و بيان.

قوله ما يكون لازما لفعل كل حرام و ترك كل واجب‌، من المفاسد و المصالح النفس الامرية الكامنة فى ذوات الافعال على ما ذهب اليه العدلية.

قوله و قد يجاب ايضا بان الشبهة فى المفسدة الخ‌ توضيح الجواب، هو انا و لو سلمنا ان دفع الضرر مطلقا و لو كان دنيويا واجب بحكم العقل، الا ان فى موارد الشبهة حيث يكون الشك فى اصل المفسدة، و ان هذا الفعل هل هو مما يكون فى فعله او تركه مفسدة أو لا، فتكون الشبهة فيها من الشبهات الموضوعية التى لا يجب فيها الاحتياط اتفاقا حتى من الاخباريين.

قوله و لكنه مخدوش الخ‌ حاصل ما افاده من الخدشة فى الجواب، هو ان المتيقن من مورد اتفاقهم على البراءة فى الشبهات الموضوعية، انما هو فى الشبهات التى لا يكون كشفها من وظائف الشارع، كالشبهات الحاصلة من اختلاط الامور الخارجية مثل كون هذا المائع ماء او بولا، دون مثل هذه الشبهة التى لا يمكن كشفها الا لعلام الغيوب هذا، و لا يخفى ان مجرد كون الشبهة مما لا يمكن كشفها لغير علام الغيوب، لا يوجب ان يكون كشفها من وظيفة الشارع كى تكون خارجة عن مورد اتفاقهم على البراءة فى الشبهات الموضوعية فلا تغفل.

قوله فالاولى فى الجواب‌ ما ذكرناه من منع الشمول.

قوله فلا ربط حينئذ لتلك الاخبار الخ‌ و ذلك لعدم احتمال الخطر فى الشبهات البدوية، و ثبوته بنفس هذه الاخبار مستلزم للدور المحال كما مر بيانه.

قوله حمل الرواية على المعنى الاول‌، و هو ان يكون المشار اليه بهذا هو السؤال، و يكون المراد من قوله (عليه السّلام) فعليكم بالاحتياط ايجاب الافتاء بالاحتياط

قوله او على المعنى الثانى‌، و هو ان يكون المشار اليه بهذا نفس الواقعة، و يكون المراد من قوله (عليه السّلام) بمثل هذا جميع الوقائع المشكوك فيها.

قوله مضافا الى عدم ترجيح‌ هذا الاحتمال، و مضافا الى ان الظاهر من الصحيحة