منها حكومة العقل بترتيب المقدمات فى الطريق المجعول شرعا فتدبر.

قوله و نختار الشق الاول‌، و هو عدم ملاك الحجية.

قوله اما على الاول‌، و هو القول بالتبعيض.

قوله تلك الظنون‌ اى الاطمينانية.

قوله فلا اشكال فى ان الاتيان بمؤدى الظن الممنوع الخ‌، هذا فيما اذا كان هذا الحكم اى حرمة العمل بذلك الظن من اطراف التكاليف المعلومة بالاجمال، كى يكون الظن به حجة بدليل الانسداد، و الا فلا يلازم الظن بحرمة العمل به الظن بان التكاليف المعلومة بالاجمال فعلا فى غير مؤدى الظن الممنوع، بداهة انه انما يلازم ذلك، فيما اذا كان حجة كى يكشف عن اكتفاء الشارع عن التكاليف المعلومة بالاجمال ببعض محتملاتها، دون ما اذا لم يكن كك كما هو واضح.

قوله عدم فعلية الواقع‌، لكشف حرمة العمل به عن اكتفاء الشارع عن المعلوم بالاجمال ببعض محتملاته و هو مؤدى غير ذلك الظن الممنوع.

قوله قال شيخنا الاستاذ دام بقاه فى الكفاية في هذا المقام الخ‌، لا يخفى ان ان ما افاده فى الكفاية مبنى على ما بنى عليه فى الجمع بين الحكم الواقعى و الظاهرى من سقوط الاحكام الواقعية عن الفعلية مع وجود الاحكام الظاهرية، و ان الحكم الواقعى الذى يكون فى مورد الطرق حكم انشائى لا فعلى، فانه بناء على هذا المبنى يكون الظنون التى ظن عدم اعتبارها ظنا بالحكم الانشائى، و معه لا يحكم العقل بحجيتها مع وجود القدر المتيقن الكافى بالمقدار المعلوم بالاجمال فى البين، و هى الظنون التى لم يظن عدم اعتبارها فان العقل لا يتنزل فى مقام الامتثال من الظن بالتكليف الفعلى الى الظن بالتكليف الانشائى فتدبر و قوله (قدس سره) و منه انقدح انه لا يتفاوت الحال الخ‌، اشارة الى دفع ما يتوهم من التفصيل بين القول بكون نتيجة دليل الانسداد هى حجية الظن فى الاحكام او فى الطرق او فى كليهما، و ان الاشكال يختص بالقول الثالث دون الاولين، بداهة لزوم الاخذ بالظن الممنوع على الاول‌