قوله دون الطريق الواقعى الذى يبقى مجهولا الخ‌، اشارة الى دفع ما افاده صاحب الكفاية (قدس سره) من اهمال النتيجة بحسب السبب و المرتبة و المورد، بناء على القول بكونها هو نصب الطريق و لو لم يصل اصلا لا بنفسه و لا بطريقه، و حاصل الدفع هو ان مقدمات دليل الانسداد على القول بالكشف، انما رتبت لاستكشاف نصب الشارع طريقا الى الواقعيات، رافعا لتحير المكلف الحاصل له بسبب انسداد باب العلم و العلمى اليها، فاستكشاف نصب طريق غير واصل من تلك المقدمات نقض للغرض، فكيف يمكن ان يلتزم به القائل بالكشف، و بعبارة اخرى تحير المكلف فى الاحكام الواقعية من جهة انسداد باب العلم و العلمى اليها، الجأه الى ترتيب تلك المقدمات لاستكشاف حجية طريق اليها يرفع تحيره، و من المعلوم ان استكشاف طريق غير واصل، لو لم يوجب زيادة فى التحيّر، لا يوجب رفعه، و اى نقض غرض اعظم من هذا.

قوله ان يؤخذ بالقدر المتيقن و لو فى حال الانسداد، اى و لو كان يتقن اعتباره فى حال الانسداد و من قبل دليل الانسداد، لاجل اليقين بانه لو كان شى‌ء حجة في هذا الحال شرعا لكان هذا الشي‌ء حجة قطعا، فلا يقال انه لو كان القدر المتيقن الوافى فى البين، لما كان مجال لدليل الانسداد، حيث ان من مقدماته انسداد باب العلمى ايضا.

قوله ثم إنّه على تقدير القول بحجية الطرق الواقعية و ان لم يعلم بها فاللازم الاحتياط الخ‌.

قوله و الا لم يقل بالطرق الشرعية، الخ‌، لا يخفى انه لا منافاة بين القول بجعل الطرق الشرعية فى حال الانسداد، و القول بحكومة العقل من جهة كونه طريقا الى تلك الطرق المجعولة شرعا، نعم لو قلنا بان نتيجة المقدمات هو خصوص الطريق الواصل بنفسه، لكان لما ذكره وجه، لكن دليل هذا القائل لا يدل الا على انه لا بد من كون النتيجة هو الطريق الواصل اعم من ان يكون وصوله بنفسه او بطرقه التى‌