الخطاب به، لان زيادة المصاديق و قلتها توجب زيادة انبساط التكليف و قلته، فلو نذر اكرام مجموع علماء البلد من حيث المجموع، او نذر ترك شرب ماء الدجلة، و شك فى شخص انه من علماء البلد، او فى مايع انه من ماء الدجلة، فحيث ان ذلك الشخص لو كان من علماء البلد، او كان ذلك المائع من ماء الدجلة، يصير التكليف زائدا على المعلوم، فالمرجع هى البراءة و توهم ان ايجاد الطبيعة باعتبار مجموع الوجودات و ان كان بايجاد جميع افرادها، و كذا ترك الطبيعة رأسا و ان كان بترك تمام افرادها، الا ان ايجادها بهذا الاعتبار ليس عين ايجاد جميع افرادها، بل عنوان بسيط منتزع عن ايجاد جميعها، و يكون ايجاد الجميع كالمحصل لهذا العنوان، و كذا تركها رأسا ليس عين ترك تمام افرادها، بل عنوان بسيط منتزع عن ترك تمامها، و يكون ترك التمام كالمحصل لهذا العنوان، و عليه فيكون الشك فى شى‌ء انه من افراد الطبيعة التى تعلق بها الامر باعتبار مجموع الوجودات، او تعلق بها النهى باعتبار صرف الوجود، راجعا الى الشك فى محصل ذاك العنوان البسيط المأمور به او المنهى عنه، و معه لا مجال الا للاحتياط مدفوع بان ايجاد الطبيعة باعتبار مجموع الوجودات و كذا تركها رأسا، و ان كانا عنوانين بسيطين منتزعين عن ايجاد جميع الافراد و ترك جميعها الا ان العنوان البسيط له قسمان، احدهما ما يكون امرا خارجيا متولدا و مسببا عن مركب ذى اجزاء، كالطهارة المعنوية العارضة للنفس بسبب الوضوء الذى هو عبارة عن الغسلتين و المستحين، و هذا القسم هو الذى لا بد فيه من الاحتياط فيما اذا شك فى جزئية شى‌ء او شرطيته لذاك المركب، ثانيهما ما يكون امرا انتزاعيا عن مركب خارجى و ليس له وجود فى الخارج الا بوجود منشا انتزاعه، و هذا القسم يجرى فيه البراءة عند الشك فى جزئية شى‌ء او شرطيته لمنشإ انتزاعه، و السر فى ذلك هو ان متعلق التكليف فى القسم الاول، حيث يكون هو العنوان البسيط الخارجى المتولد عن المركب و المباين معه وجودا، فلا يوجب زيادة اجزاء ذلك المركب و قلتها زيادة انبساط التكليف المتعلق به و قلته، فلا يكون الشك فى جزئية شى‌ء