للمركب شكا فى زيادة البسط و التعلق كى يجرى البراءة، و هذا بخلاف القسم الثانى، فان متعلق التكليف فيه و ان كان عنوانا بسيطا ايضا، الا انه حيث يكون منتزعا عن المركب و موجودا بعين وجوده، فيوجب زيادة اجزاء ذلك المركب و قلتها، زيادة انبساط التكليف المتعلق به و قلته تبعا لزيادة اجزاء منشا انتزاعه، و قلتها، فيكون الشك فى جزئية شى‌ء للمركب شكا فى زيادة البسط و التعلق، فيجرى البراءة هذا و لكن فيه ما مر من ان الحكم بالاحتياط و عدمه عقلا، لا يدور مدار كون المأمور به امرا بسيطا خارجيا توليديا و عدم كونه كك، بل يدور مدار تمامية الحجة من قبل المولى و عدم تماميتها، و من المعلوم انه لو كان متعلق التكليف عنوانا مبينا بحسب المفهوم، غير مردد بحسبه بين الاقل و الاكثر، و لكن كان محصله او ما ينطبق عليه.

امرا مركبا دائرا بين الاقل و الاكثر و اقتصر المكلف فى مقام تحصيله على اتيان الاقل، و لم يحصل لمكان مدخلية الزائد على الاقل فى حصوله، يصح للمولى ان يطالبه بالمأمور به و يؤاخذه على تركه، و لا يسمع منه انى ما كنت عالما بمدخلية الزائد فى حصوله، من غير فرق فى ذلك، بين كون المأمور به المبين امرا خارجيا مسببا عن ذلك الامر المركب مبائنا معه وجودا، او مفهوما منتزعا عنه موجودا بعين وجوده و حينئذ فنقول ان ايجاد الطبيعة باعتبار مجموع الوجودات من حيث المجموع، و كذا تركها رأسا بعدم ايجاد ناقض عدمها، و ان كانا منتزعين عن ايجاد جميع الافراد و تركها، لكنهما حيث يكونان مبينين بحسب المفهوم و يكون المكلف مأخوذا بهما، فلا بد فى الخروج عن عهدة التكليف المتعلق بهما، من ايجاد كل ما شك فى كونه من اجزاء الطبيعة المأمور بها، و ترك كل ما شك فى كونه من افراد الطبيعة المنهى عنها، لان اشتغال الذمة بايجاد الطبيعة باعتبار مجموع الوجودات، او تركها رأسا معلوم، و لا يمكن اليقين بالبراءة عنهما، الا بالقطع بايجاد جميع افرادها فى نفس الامر او تركها كك، هذا بحسب الاصل العقلى و اما بحسب الاصل النقلى، فقد يقال بجريان ما دل على البراءة، كحديث الرفع و نحوه فى المقام، نظرا الى ان عموم الموصول فيه‌