بها ام لا، فيرجع هذا الشك الى الشك فى اصل اشتراط المأمور به به وجودا او عدما زائدا على ما علم اشتراطه به من الافراد المعلومة، و المرجع فيه هو البراءة، لانه من مصاديق الشبهة فى الاقل و الاكثر الارتباطيين، التى قد عرفت ان الحق فيها البراءة عقلا و نقلا و انما وقع الاشكال و الخلاف فيما اذا كان التكليف الغيرى المتعلق بالطبيعة امر او كان تعلقه بها على النحو الثالث، او نهيا و كان تعلقه بها على النحو الاول، فى ان الاصل هل يقتضى الاحتياط فى الشبهة الموضوعية منها فى كلا الموردين او البراءة كك، و غاية ما يمكن ان يقال فى وجه كون مقتضى الاصل هى البراءة فى الموردين، هو ان الامر بالطبيعة باعتبار مجموع الوجودات، و ان كان لا معنى له الا الامر بايجاد مجموع افرادها من حيث المجموع و بوصف الاجتماع، بحيث لو اخل بفرد منها لما امتثل الامر بالطبيعة اصلا، لانتفاء الكل بانتفاء الجزء، و كذا النهى عن الطبيعة باعتبار صرف الوجود و ان كان لا معنى له الا تركها رأسا بعدم ايجاد ناقض العدم، بحيث لو اوجد فردا لما امتثل النهى عن الطبيعة اصلا، الا ان ايجاد مجموع الافراد من حيث المجموع، حيث لا يكون مغايرا لايجاد الافراد، بل ايجادها منشا لانتزاع هذا العنوان، و لا يكون لهذا العنوان ما بحذاء فى الخارج غير ايجاد الافراد، ففى الحقيقة ايجاد الطبيعة باعتبار مجموع الافراد، عبارة اخرى عن ايجاد الافراد، و الامر المتعلق بايجاد الطبيعة بهذا الاعتبار فى الحقيقة راجع الى الامر بايجاد افرادها و كذا ترك الطبيعة رأسا بعدم ايجاد ناقض العدم، حيث لا يكون مغاير الترك الافراد، بل ترك الافراد منشا لانتزاع هذا العنوان، بداهة ان الطبيعى خارجا عين الافراد، ففى الحقيقة ترك الطبيعة باعتبار صرف الوجود، عبارة اخرى عن ترك الافراد، و النهى المتعلق بها بهذا الاعتبار فى الحقيقة راجع الى النهى عن ايجاد افرادها، فاذا شك فى شى‌ء انه من افراد الطبيعة التى تعلق بها الامر باعتبار مجموع الوجودات، او تعلق بها النهى باعتبار صرف الوجود، يشك فى تعلق الخطاب به، و اصل البراءة يرفع تعلق‌