الغرية كالاجزاء و الشرائط و الموانع كمتعلقات التكاليف النفسية، قد تكون هى الطبيعة باعتبار صرف الوجود اعنى المقابل للعدم المطلق و الناقض له، و قد تكون هى الطبيعة باعتبار وجودها السارى فى جميع الافراد، و قد تكون هى الطبيعة باعتبار مجموع الوجودات بحيث يكون مجموع افرادها بمنزلة جزء واحد او شرط او مانع كك للمأمور به، و قد عرفت فيما مر ان التكليف الغيرى المتعلق بالطبيعة، إن كان امرا كما فى الاجزاء و الشرائط، و كان تعلقه بها على النحو الاول اعنى باعتبار صرف الوجود، او كان نهيا كما فى الموانع، و كان تعلقه بها على النحو الثالث اعنى باعتبار مجموع الوجودات، فلا اشكال بل لا خلاف فى انه لا مجال لاصالة البراءة فى الشبهة الموضوعية منها، اما فيما اذا كان التكليف امرا و كان تعلقه بالطبيعة على النحو الاول، فلضرورة ان الاشتغال اليقينى بالمركب من اجزاء معلومة او المشروط بشرط معلوم، يستدعى البراءة اليقينية عنه، و لا تحصل البراءة عنه كك الا باتيان ما يعلم انطباق ذاك المركب او المشروط عليه، و اما فيما اذا كان التكليف نهيا و كان تعلقه بالطبيعة على النحو الثالث، فلان مرجع جعل الطبيعة على هذا النحو مانعا، الى اشتراط ترك واحد من افرادها، بداهة انتفاء المجموع و الكل بانتفاء الجزء، فاللازم بحكم العقل احراز ذلك الترك بترك ما يعلم انه من افراد الطبيعة المنهى عنها، و عدم الاكتفاء بترك المشكوك كونه من افرادها، و ذلك لان اصل الاشتراط معلوم فيجب عقلا احراز الشرط، كما لا اشكال و لا خلاف فى ان التكليف الغيرى المتعلق بالطبيعة، ان كان امرا او نهيا و كان تعلقه بها على النحو الثانى، اعنى باعتبار وجوده السارى فى تمام الافراد، فلا مجال الا للبراءة فى الشبهة الموضوعية منها، و ذلك لان تعلق التكليف الغيرى بالطبيعة على هذا النحو، يوجب سرايته الى جميع الافراد على نحو العموم الاستغراقى، فينحل التكليف بها الى تكاليف عديدة غيرية حسب تعدد الافراد؛ و يتعلق بكل فرد تكليف غيرى غير ما تعلق بالآخر، فلو شك فى شى‌ء انه من افراد الطبيعة المكلف‌