لأجله الحكم. هذا ما افاده من الاشكال في الشقوق الثلاث (1).

و لكن لا يتم شي‌ء مما ذكره.

أما الاشكال في الشق الأول و هو أنه لا يمكن جعل الحرمة للفعل المتجرّى به بعين الخطاب الدال على الحرمة للخمر الواقعي، لكون حرمة التجري في طول حرمة الخمر واقعا، فلا يمكن ان يكون مجعولا في عرضه كما أن قصد امتثال الأمر حيث انه في طول الأمر لا يمكن ان يقع في حيز الطلب و الأمر.

فالجواب عنه أن الحكم له وجودان؛ وجود في مرحلة الجعل و التشريع، و وجود في ناحية المجعول أي مرحلة الفعلية، فان الاحكام مجعولة بنحو القضايا الحقيقية فقبل تحقق الموضوع فيها يكون الحكم موجودا بالوجود الانشائي و الفرضي، و بعد تحقق الموضوع يكون موجودا بالوجود الفعلي، فالحكم بحرمة الفعل المتجرّى به و إن كان متأخرا عن الحكم بحرمة الخمر واقعا في مرحلة الفعلية و تحقق الموضوع لأن موضوعه متأخر عن الحكم الأول و في طوله إلا أنه لا مانع من أن يكون مجعولا مع الحكم الأول بجعل واحد، و يكون في عرضه، إذ في مقام الجعل و الانشاء لا نحتاج الى وجود الموضوع و تحققه في الخارج، بل يكفي فيه فرض وجوده كما هو واضح لا يخفى (2).

و أما ما ذكره في الشق الثاني من أن المتجري لو خوطب بخطاب خاص بهذا العنوان يخرج عن كونه متجريا فلا يمكن وصول هذا الخطاب اليه مع فرض كونه متجريا، فلا يمكن جعله لكونه لغوا و بلا أثر، ففيه: أنه لا يجب وصول الخطاب الى المكلف تفصيلا، بل يكفي في عدم اللغوية وصوله و لو اجمالا، و في المقام و ان لم يمكن ان يعلم المكلف تفصيلا بالخطاب المذكور لانه يخرج عن كونه متجريا إلا أنه لا مانع من أن يعلم به اجمالا، فهو يعلم بالعلم الاجمالي ان علمه قد يكون مخالفاً

(1) فوائد الأصول، ج 3، ص 45.

(2) و قياس المقام بقصد امتثال الأمر غير صحيح، و ذلك لأن الحكم هناك واحد و في المقام متعدد، فلا يقاس أحدهما بالآخر.