أما عدم امكان الشق الاول و هو أن يكون التجري حراما بالخطاب الأول الذي صار موجبا لحرمة الخمر الواقعي مثلا فلان التجري يكون في طول الحرمة للخمر الواقعي لانه موضوعه، اذ لو لم يكن الخمر الواقعي حراما لا يتحقق التجري بالنسبة الى معلوم الخمرية كما هو واضح، و على هذا يكون حكم التجري و حرمته ايضا في طول الحرمة بالنسبة الى الخمر الواقعي و متأخرا عنه فلا يمكن ان تكون حرمته بنفس الخطاب الذي دل على حرمة الخمر الواقعي و في عرض تلك الحرمة، اذ يلزم منه أخذ المتأخر في المتقدم.

و أما عدم امكان الشق الثاني و هو أن يكون التجري حراما بخطاب مخصوص بالمتجري لا يشمل العاصي غير الخطاب الأول فلأن هذا الخطاب و الحكم لا يمكن وصوله، فحينئذ لا يعقل جعله، أما عدم امكان وصوله فلأن هذا الخطاب لو وصل الى المتجري بأن يقال: «أيها المتجري يحرم عليك شرب الخمر» يخرج عن كونه متجريا لو التفت الى خطأه، فالخطاب بهذا النحو لا يمكن وصوله، و أما انه لا يعقل جعله فلأنه لغو و بلا أثر بعد فرض عدم وصوله.

و أما عدم امكان الشق الثالث و هو أن يكون التجري حراما بخطاب عام شامل للمتجري و العاصي غير الخطاب الذي يدل على حرمة الخمر الواقعي فلأن النسبة بين الخطاب الأول الدال على حرمة الخمر الواقعي و بين هذا الخطاب عموم مطلق بنظر المتجري و ان كانت النسبة بينهما عموما من وجه في الواقع، و ذلك لأن المتجري يرى مطابقة علمه للواقع دائما، فيكون الخطاب الأول الدال على حرمة الخمر الواقعي مع هذا الخطاب الثاني الدال على حرمة معلوم الخمرية مجتمعين في مادة الاجتماع، فان بقي الخطابان على تعددهما لزم اجتماع المثلين و هو محال، و ان لم يبقيا بل كان الثاني مؤكدا للأول يلزم لغوية الثاني فلا يمكن أن يكون الثاني مؤكداً للأول، و هذا بخلاف ما اذا كان بينهما عموم من وجه فان فيه يكون كل من الحكمين باعثا و محركا في مورد الافتراق فلا يلزم من التأكد في مورد الاجتماع لغوية الحكم و عدم كونه باعثا و محركا بعد ما كان المكلف متحركا بالتحريك الناشئ من الحكم الأول، و كونه محركا و باعثا في مورد الافتراق كاف في الفائدة التي يجعل‌