للواقع فيكون متجريا فيشمله الخطاب، و لا محذور فيه.

و أما ما ذكره في الشق الثالث من أنه لو كان حرمة التجري بخطاب آخر يشمله و العاصي يلزم اجتماع المثلين في نظر المكلف إن كان كل من الحكمين مستقلا في التأثير و المحركية، و يكون الثاني منهما لغوا ان كان مؤكدا للأول و لم يكن مستقلا في التاثير مع أنه يلزم الخلف من ذلك لأنا فرضنا وجود حكمين مستقلين، فلو كان الثاني مؤكدا للأول يلزم منه عدم تعدد الحكمين و هذا خلف.

فقد أورد عليه السيد الاستاذ:

أولًا: بأنه يمكن فرض عدم وصول الحكم الأول الى المكلف القاطع، بل ما وصل هو الحكم الثاني فقط، فلا يكون حينئذ اجتماعا للمثلين حتى في نظره.

و ثانيا: بأنه لو فرضنا بان المقام من قبيل العموم و الخصوص المطلق فلا محذور في اجتماع الحكمين فيه، بل يلتزم بالتأكد في مورد الاجتماع كما اذا نذر أن يأتي بالصلاة فان النسبة بين أدلة الوفاء بالنذر و أدلة وجوب الصلاة عموم مطلق، فان النذر المتعلق بالصلاة واجب الوفاء مثلا، و لكن الصلاة واجبة سواء نذر أم لا (1).

و لكن ما ذكره السيد الاستاذ غير تام؛ أما ما ذكره أولا فمن ناحية أن المقام من قبيل العامين من وجه و لو في نظر القاطع، فان القاطع و ان لم يحتمل مخالفة قطعه للواقع الا انه يدري أن قطع غيره من القطاع قد يكون موفقا للواقع و قد يكون مخالفا له فيكون متعلق التكليفين عموما من وجه في نظره و لو بالنسبة الى قطع غيره لا قطع نفسه، و هذا كاف في عدم اجتماع المثلين لوجود مورد الافتراق، و الالتزام بالتأكد في مورد الاجتماع من دون لزوم محذور اللغوية.

و أما ما ذكره ثانياً فمن جهة أن النسبة بين وجوب الوفاء بالنذر و وجوب الصلاة عموم من وجه لا عموم مطلق، ان دليل وجوب الوفاء بنذر الصلاة الواجبية لا يكون دليلا خاصا به، بل هو من الأدلة العامة لوجوب الوفاء بالنذر، فدليل وجوب‌

(1) مصباح الأوصل، ج 2، ص 45.