عدم إمامته أيضاً و هو يستلزم خلاف الإجماع المركّب من الفريقين، فإذا كان معصوماً تعيّن إمامته و هو المطلوب. و أمّا ما ذكره من وجوب كون النبيّ (صلى الله عليه و آله) منزّهاً عن القبيح فغير مسلّم عندهم، كيف و هم قد كتبوا علىٰ ذلك تخطئة الأنبياء، و جوّزوا فيهم الاجتهاد، فصوّبوهم تارة و خطّؤوهم اخرىٰ. و بالجملة دليله هذا غير مسكت للخصم، بل هو دليل اقناعي عند الشيعة بعد تسليم أكثر مقدّماته، على أنّ مقدّماته من المشهورات عندهم، و قد ورد على أكثرها النصّ عن أئمّتهم فكيف ساغ له دعوى التفرّد بذلك؟ و أمّا تأويل الإمام المذكور في الخبر المسطور بالكتاب العزيز، أو بصاحب الشوكة من ملوك الدنيا، عالماً كان أو جاهلًا، عادلًا كان أو فاسقاً كما عليه مخالفونا فممّا لا وجه له أصلًا. و أيّة فائدة في معرفة الفاسق و الجاهل حتّى من لم يعرفهما يموت ميتة جاهليّة و هما لا يصلحان للإمامة؟ و كيف يصلح لها من لا يجوز حكمه و شهادته، و لا تجب طاعته، و لا يقبل خبره، و لا يقدّم للصلاة كما صرّح به مفسّروهم و منهم الزمخشري و البيضاوي في ذيل كريمة «لٰا يَنٰالُ عَهْدِي الظّٰالِمِينَ»؟ و إضافة الإمام إلى زمان ذلك الشخص ينفي كون المراد به الكتاب العزيز، و هو ظاهر. و لنرجع الىٰ ما كنّا فيه، فنقول: و منها ما رواه الكليني عن جابر، «قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول اللّٰه عزّ و جلّ: «وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ أَنْدٰاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ» [1] قال: هم و اللّٰه أولياء فلان و فلان، اتّخذوهم أئمّة دون الإمام الذي جعله اللّٰه للناس إماماً» [2]. فالمراد بمن دون اللّٰه من دون أولياء اللّٰه على حذف المضاف، أو أنّه تعالى خلط أولياءه بنفسه فجعل طاعتهم طاعته و معصيتهم معصيته، جعل من اتّخذ لهم أنداداً كمن اتّخذ له أنداداً.

[1] البقرة: 165.

[2] أُصول الكافي 1: 374 ح 11.