ثمّ قال (قدس سره): ثمّ إنّ الإمام الحقّ في كلّ عصر يجب أن يكون واحداً، و إلّا يلزم تجويز حقيّة النقيضين علىٰ تقدير اختلافهم، و هو ممتنع. و إذا لم يكن الإمام عبارة عن السلطان و من يقتدىٰ به في الصلاة ثبت أنّ له معنىً آخر يخصّص به عمّن يصدق عليه هذا اللفظ بحسب اللغة، و ليس للرعيّة سبيل الىٰ معرفته، فيجب بيانه و تعيينه على النبيّ، و تأخير البيان عن محلّ الحاجة قبيح، و النبي منزّه عنه، فثبت أنّه نصّ علىٰ علي (عليه السلام)؛ إذ لم يدّع أحد ادّعاء نصّه على غيره، فثبت المطلوب. أقول: المقدّمة الأُولىٰ مستدركة، و كان المناسب أن يقول بعد إبطال إمامة أبي بكر: ثمّ إنّ خلوّ الزمان عن الإمام باطل بإجماع الفريقين، فاذاً لم يكن عبارة عن السلطان. إلى آخر ما ذكره. على أنّه يرد عليه أيضاً أنّهم فسّروا الإمامة برئاسة عامّة في أمر الدين و الدنيا خلافة عن النبيّ، فهم لا يجوّزون تعدّد الإمام حقّا كان أو باطلًا في عصرٍ من الأعصار ليحتاج في نفيه إلى دليل و في إبطاله إلى حجّة.

و منه يعلم أنّ للإمام معنىً آخر غير متعارف اللغة، فهو أيضاً من المسلّمات عندهم. و أمّا أنّه ليس للرعيّة سبيل الىٰ معرفته فهو أوّل المسألة في حيّز المنع؛ لأنّ إجماع الأُمّة على أمرٍ دليل علىٰ حقيّته، و هو سبيل المؤمنين المشار إليه في القرآن [1].

و لعلّه حاول أن يشير الىٰ وجوب عصمته، و أنّها من الأُمور الخفيّة التي لا يعلمها إلّا عالم السرائر و الضمائر، فيجب أن يكون منصوصاً كما هو المشهور عندنا، و إن لم يكن مسلّماً عند خصومنا، و إلّا فبعد إثبات وجوب عصمته كما قدّمناه [2] أو تسليمه لا حاجة في نفي إمامة أبي بكر و إمامة علي (عليه السلام) الىٰ تلك التطويلات الركيكة، بل يكفي مجرّد أن يقال: إنّ الإمام بعد النبيّ: إمّا علي (عليه السلام) أو أبو بكر، و الثاني باطل لعدم عصمته إجماعاً، فثبت عصمة علي (عليه السلام)، و إلّا لزم

[1] النساء: 115.

[2] في كريمة «لٰا يَنٰالُ.» منه. البقرة: 124.