التقيّدات أيضاً خارجة، حتّى يكون الموضوع له واحداً و كلّيّاً، أم هي داخلة في الموضوع له، حتّى يكون المعنى متعدّداً و الموضوع له خاصّاً؟

و بعبارة اخرى: المفاهيم الحرفيّة- كما عرفت- لا محالة معانٍ غير استقلاليّة، بل إيجاديّة، فلا بدّ في مقام الوضع لها من تصوّر مفاهيم اسميّة عامّة، كمفهوم النسبة الابتدائيّة، فيكون الوضع عامّاً لا محالة.

إلى أن قال: إذا عرفت ذلك فالحقّ أنّ الموضوع له فيها كالوضع عامّ، فكما أنّ المفاهيم العرضيّة لا تحتاج في مقام ماهيّاتها إلى موضوع، بل في مقام وجودها، فكذلك المعاني الحرفيّة لا تحتاج في مقام مفهوميّتها إلى خصوصيّة الطرفين، بل في مقام استعمالها، فالموضوع له فيها هو المعنى الواحد بالهويّة المشتركة بين جميع موارد الاستعمالات، و الخصوصيّة إنّما نشأت من ناحيتها.

إلى أن قال: و أمّا الاستدلال على جزئيّة المعاني الحرفيّة بأنّها إيجاديّة، و الشي‌ء ما لم يتشخّص لم يوجد، فهو مبتنٍ على عدم وجود الكلّي الطبيعي في الخارج أصلًا، و أنّ الموجود في الخارج هي الأشخاص، أو على أنّ الكلّي و إن كان موجوداً، إلّا أنّه لا بدّ و أن يتشخّص في رتبةٍ سابقة على الوجود حتّى يوجد في الخارج، و التشخّص مُساوق للوجود، فإنّه بناءً عليهما حيث إنّ المعاني الحرفيّة إيجاديّة، و الإيجاد يستحيل تعلّقه بالكلّي فيستحيل أن يكون الكلّي موضوعاً له.

و أمّا إذا قلنا بأنّ الكلّي موجود في الخارج، و التشخّص مساوق للوجود رتبةً، كما هو التحقيق- لأنّ متعلّق الوجود و التشخّص شي‌ء واحد- فعليه يكون الموضوع له نفس الكلّي و إن كان حين وجوده متشخّصاً بخصوصيّات الطرفين، إلّا أنّ تلك الخصوصيّات من لوازم الوجود لا الماهيّة [1] انتهى محصّل كلامه (قدس سره).

و حاصل جميع ما أفاده: هو أنّ الموضوع له في الحروف عامّ، إلّا أنّ هذا العامّ‌

[1]- انظر أجود التقريرات 1: 27- 29.