إن كان مأخوذاً في الموضوع له أو المستعمل فيه، و صار جزءاً له لزم لحاظه عند الاستعمال؛ إذ لا بدّ من لحاظ المستعمل فيه لدى الاستعمال، و اجتماع اللحاظين ممتنع‌ [1] انتهى حاصله.

أقول: أمّا ما أفاده في فرض كون الخصوصيّة خارجيّة، فسيجي‌ء ما فيه إن شاء اللَّه تعالى.

و أمّا ما أورده من التوالي الفاسدة في فرض كون الخصوصيّة ذهنيّة.

ففيه: أنّ البحث إنّما هو- في أنّ الوضع و الموضوع له في الحروف عامّان أو لا- مبني على تغاير المعنيين الاسمي و الحرفي و عدمه، و قد وقع الخلط في كلامه (قدس سره) في المقامين، فإنّه لو فرض تغايرهما، و أنّ مداليل الحروف هي النسب الجزئيّة و الروابط الخارجيّة- كما هو الحقّ- لم يبقَ حينئذٍ مجال لاحتمال عموم الموضوع له فيها، بل الموضوع له و المستعمل فيه فيها كلاهما خاصّان.

و أمّا القائل بإيجاديّة الحروف:- و هو الميرزا النائيني (قدس سره)- فسلك مسلكاً آخر؛ حيث ذكر: أنّه ليس المراد من الكلّيّة و الجزئيّة هنا ما هو المتبادر منها في المفاهيم الاسميّة من قابليّة الصدق على كثيرين و عدمها، كما توهّمه في «الكفاية» [2] فأورد على القائلين بأنّ الموضوع له فيها خاصّ: بأنّ المستعمل فيه في الحروف غالباً عامّ، كما في مثل «سِرْ من البصرة إلى الكوفة» فإنّ المستعمل فيه في الحروف ليس إلّا النسب و الروابط في الكلام؛ بحيث لو اعيد الكلام مرّةً ثانية كانت النسبة مغايرة للُاولى، و هذه النسبة يستحيل صدقها على الخارج حتّى تتّصف بالكلّيّة و الجزئيّة.

إلى أن قال: بل المراد بالكلّيّة و الجزئيّة في المعاني الحرفيّة هو أنّ ما تتقوّم به النسبةُ الكلاميّة- و هي أطراف الكلام- كما أنّها خارجة عن حريم المعنى الحرفي، فهل‌

[1]- كفاية الاصول: 25- 26.

[2]- نفس المصدر السابق.