غير ما هو المصطلح منه، الذي هو نفس الطبيعة، بل المراد منه معنىً آخر عبارة عن معنىً واحد بالهويّة المشتركة بين موارد الاستعمالات، فلفظة «في» في قولنا: «زيد في الدار» معناها هو معناها في «زيد في السوق» و معناهما واحد.

لكن يرد عليه: أنّ ابتناءه هذا المطلب على القول بوجود الكلّي الطبيعي في الخارج يستلزم القول بخصوصيّة الموضوع له في الحروف؛ لما حقّق في محلّه: أنّ الطبيعي موجود في الخارج بنفسه و مُتكثِّر فيه، و أنّ كلّ واحدٍ من أفراده هو تمام ماهيّة الطبيعي، فزيد تمام ماهيّة الإنسان، و كذلك سائر الأفراد، لا أنّه يتحصّص في الخارج، و يوجد كلّ حصّة منها في فرد من أفرادها، و ليس للطبيعة سوى وجود أفرادها وجود على حِدة، إلّا أنّه يمكن انتزاع مفهوم الإنسان مثلًا من الأفراد الخارجيّة، و حينئذٍ يلزم أن يكون الكلّي- الذي ذكره، و ذهب إلى أنّه الموضوع له للحروف- نفسَ أفراده، و الأفراد جزئيّة، فيلزم منه خصوصيّة الموضوع له للحروف.

و ثانياً: يلزمه القول بوجود الكلّي في الذهن مُلصَقاً بالأفراد الذهنيّة؛ نظير القول بوجوده في الخارج كذلك، كما مرَّ عن المحقّق العراقي (قدس سره) و عرفت جوابه مفصّلًا، فلا نعيده.

و التحقيق: أنّ الحروف مختلفة: منها إيقاعيّة، و الوضع فيها لا محالة عامّ و الموضوع له خاصّ؛ بلحاظ الواضع المفهوم الاسمي للربط و وضعه لما يحكي عنه هذا المفهوم من الروابط و النسب الجزئيّة؛ بنوع من الحكاية و إن لم تكن حقيقيّة؛ لعدم كونها من مصاديقها الحقيقيّة.

و توهّم: أنّها موضوعة لإيجاد الربط في الخارج بالاستعمال مع عموم الموضوع له فيها، فيه ما لا يخفى، فإنّ ما يوجد في الخارج جزئي حقيقي يُنافي فرض عموم الموضوع له فيها، و هذا القسم من الحروف نظير وضع لفظٍ في الأسماء لما سيولد له بعدُ، فإذا قيل: «يا زيد» أو «يا رجال» أو «يا نساء»، فما يوجد بالنداء فيها واحد و إنّما