الحمليّة، كما يستفاد من كلامه: أنّه فهم ذلك من «الفصول» كي يُشكل عليه بعدم لحاظ ذلك في الحدود، نحو «الإنسان حيوان ناطق»، بل صريح كلامه هو أنّ اعتبار ذلك إنّما هو فيما لو كان التغاير بين الموضوع و المحمول حقيقيّاً فقط، فلعلّه (قدس سره) لم يتأمّل في كلام «الفصول»، أو لم يكن عنده كتابه، و إلّا لم يورد عليه بما ذكره، فالحقّ هو ما أفاده في «الفصول».

و ظهر ممّا ذكرنا أيضاً: فساد ما ذكره بعضهم: من أنّه لا بدّ من اعتبار التغاير بين الموضوع و المحمول في مثل «زيد ضارب»؛ لاحتياج النسبة إلى منتسبين متغايرين‌ [1]، و زاد بعضهم: أنّه لا يكفي التغاير الاعتباري، بل لا بدّ من التغاير الحقيقي و في نفس الأمر؛ لاحتياج النسبة إلى منتسبين كذلك‌ [2].

إذ قد عرفت: أنّ مفاد مثل المثال المذكور هو الهُوهُويّة و الاتّحاد، و القضايا التي مفادها ذلك لا تتضمّن النسبة أصلًا، كما في «زيد زيد» و «زيد إنسان» و نحوهما؛ حيث إنّ مفاده: أنّه هو، لا أنّه منتسب إلى آخر، و لا حمل الصورة الذهنيّة لزيد عليه.

نعم: قولنا: «زيد له القيام» متضمّن للنسبة المحتاجة إلى المنتسبين المتغايرين:

أحدهما «زيد»، و الآخر «القيام» و لفظة «له» دالّة على النسبة.

الأمر الثاني: في حمل المشتقّات على الذات المقدّسة

قد يُستشكل في جري المشتقّات على اللَّه تعالى كالعالم و القادر من حيث الهيئة و المادّة:

أمّا من حيث الهيئة فلما عرفت من أنّها موضوعة لمعنىً ينحلّ إلى ذات و حدث؛ أي المعنون المقتضي للتغاير بين الذات و الحدث.

[1]- انظر حاشية المشكيني 1: 84.

[2]- نهاية الدراية 1: 97.