الأشياء المتغايرة منزلة الشي‌ء الواحد و ملاحظتها من حيث المجموع، فيلحقه بهذا الاعتبار وحدة اعتباريّة، فيصحّ حمل كلّ جزء من أجزائه المأخوذة لا بشرط عليه، و حمل كلّ واحد منها على الآخر، نحو: «الإنسان جسم أو ناطق»، فإنّ الإنسان مركّب في الخارج حقيقة من الجسم و النفس.

فقد تحقّق: أنّ حمل أحد المتغايرين في الوجود على الآخر بالقياس إلى ظرف التغاير، لا يصح إلّا بشروط ثلاثة: أخذ المجموع- من حيث المجموع المركّب منها- شيئاً واحداً، و أخذ الأجزاء لا بشرط، و اعتبار الحمل بالنسبة إلى المجموع.

إذا تبيّن هذا فنقول: أخذ العَرَض لا بشرط لا يصحِّح حمله على موضوعه ما لم يعتبر المجموع شيئاً واحداً، فإذا قلنا: «زيد عالم أو متحرّك»، و لم نرد بزيد المركَّب من الذات و صفة العلم أو الحركة، بل نريد به الذات وحدها، امتنع حمل العلم و الحركة عليه و إن اعتبر لا بشرط.

و التحقيق: أنّ مفاد المشتقّ باعتبار الهيئة مفاد ذي هو، و لا فرق بين قولنا:

«ذو بياض» و بين قولنا: «ذو مال»، فكما أنّه- و إن اعتبر لا بشرط- لا يصحّ حمله على الذات كذلك البياض، و أنّ الحقّ أنّ الفرق بين المشتقّ و مبدئه هو الفرق بين الشي‌ء وذي الشي‌ء، لا أنّه مركّب منهما، بل أمر منتزع من الذات بملاحظة قيام المبدأ بها [1] انتهى.

و ما ذكره (قدس سره) قريب ممّا ذكرناه بأدنى تفاوت في بعض الجزئيات، فما أورد عليه في «الكفاية»:- من أنّ ملاحظة اعتبار المجموع و اعتباره شيئاً واحداً، يُنافي الحمل و مخلٌّ به‌ [2]- في غير محلّه؛ حيث إنّه (قدس سره) لم يرد اعتبار ذلك في جميع القضايا

[1]- الفصول الغرويّة: 62.

[2]- كفاية الاصول: 75- 76.