عليه أم لا، بل و كذلك و لو صرّح بالعدم أيضاً؛ لأنّ ما هو بيد الواضع هو عنان الوضع، لا الدلالة على المعنى.

مع أنّ ما ذهب إليه أسوأ حالًا من أصل الإشكال؛ لاستلزامه الالتزام في مثل «ضارب» بثلاثة أوضاع: وضع المادة أوّلًا مستقلّاً للحدث، ثانيها الوضع التبعي لوضع الهيئة، و ثالثها وضع الهيئة لمعناها.

مضافاً إلى أنّه إن أراد وضع الهيئة في ضمن كلّ مادّة مادّة، يلزم خصوصيّة الموضوع له في المواد، و إن أراد لحاظ مجموع المواد حين وضع الهيئة، فليس المجموع أمراً مغايراً لكلّ واحدةٍ واحدة، و إن أراد لحاظ مادّة من الموادّ لا على التعيين، فهي ممّا لا تحقّق لها، فلا يُتصوّر لما ذكره فرض صحيح.

و للتفصّي عن الإشكال سلك بعض الأعاظم مسلكاً آخر: و هو أنّ الواضع وضع مادّة معيّنة بهيئاتها كلّ واحدةٍ واحدة من الهيئات مفصّلًا من الأفعال و الصفات، ثمّ قاس عليها المواد الاخر و هيئاتها من الأفعال و الصفات‌ [1].

و فيه:- مضافاً إلى عدم اندفاع أصل الإشكال بذلك، و هو لزوم التركُّب في المشتقّات- أنّ القياس المذكور لا بدّ أن يكون هو وضعاً لها؛ لعدم تصوّر غير ذلك، فيرد عليه الإشكالات المتقدّمة.

و غاية ما يمكن أن يقال في المقام: هو أنّ المادّة وُضعت أوّلًا- مجرّدة عن جميع الحركات و السكنات- لطبيعة الحدث، لكن حيث إنّه لا تحصّل و تعيّن لها استقلالًا، بل هي في وجودها تبع للهيئة، فلا يمكن تحقّقها استقلالًا، كما أنّ الهيئة تبع للمادّة لم تدلّ على معناها استقلالًا، نظير الهيولى الغير المتحصّلة إلّا بالصورة، و كما أنّ الهيولى فانية و مندكّة في الصورة في عالم الحقائق، كذلك المادّة في عالم الألفاظ تبع للهيئة فانية و مندكّة فيها، و الموجود في نفس الأمر هو الهيئة، و هي بسيطة، فكذلك معناها

[1]- المصدر السابق: 162.