و مفادها، كما سيأتي بيانه.

هذا كلّه في الموادّ.

و أمّا الهيئات فقد يستشكل: بأنّ الهيئة مجرّدةً عن المادّة غير قابلة للتصوّر و اللحاظ كي توضع لمعنىً من المعاني، و المفروض أنّها موضوعة مجرّدةً عن الموادّ لا المجموع المركّب منها و من المادّة.

و يمكن دفعه: بإمكان تصوّر الهيئة في ضمن مادّة من الموادّ و إن كانت مهملة، مثل هيئة «فاعل» في ضمن أيّة مادة من الموادّ، فلا إشكال حينئذٍ.

الأمر الرابع: في كيفيّة وضع الأفعال و بيان مداليلها

و المشهور أنّ الفعل الماضي يدلّ على الزمان الماضي، و المضارع على الحال و الاستقبال‌ [1].

و التحقيق: أنّه لا دلالة له على الزمان أصلًا؛ و ذلك لأنّه إذا فُرض صدور حدث من ذات، كالضرب من «زيد»، فهنا عدّة امور: أحدها الذات التي صدر منها الضرب، و هو «زيد»، الثاني الحدث؛ أي الضرب، الثالث صدوره منه، أو حلوله فيه كما في «مات زيد»، الرابع الزمان الذي وقع فيه الضرب، فالدالّ على الذات هو «زيد» و على الحدث هو الضرب، و على صدوره هي هيئة «ضرب»، فالدالّ على تحقُّق الحدث أو ترقّبه هو هيئة الفعل، و أمّا الزمان فهو خارج عن مدلول الفعل.

نعم: تحقّق الحدث مستلزم عقلًا لصدوره في الماضي، و ترقّبه مستلزم لوقوعه في المستقبل، لكن الاستلزام العقلي غير دلالة الفعل على الزمان و أخذه في مدلوله.

و بعبارةٍ اخرى: يمكن الحكاية عن الذات و عن الحدث كلّ واحدٍ بنحو المعنى‌

[1]- شرح الكافية 2: 223، شروح التلخيص 2: 25- 26، المطول: 149- 150.