مقدمة عقلية للعمل بها و امتثالها (1) فالحاكم وجوبه (2) هو العقل، و لا معنى لتردد العقل فى موضوع حكمه، و أن (3) الذى حكم هو بوجوبه تحصيل مطلق الاعتقاد أو خصوص العلم، بل اما أن يستقل (4) وجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطعى على ما هو التحقيق، و اما أن يحكم بكفاية مطلق الاعتقاد و لا يتصور الاجمال فى موضوع الحكم العقلى، لان التردد فى الموضوع يستلزم التردد (5) فى الحكم، و هو لا يتصور من نفس الحاكم (6) و سيجى‌ء الاشارة الى هذا (7) فى رد من زعم أن‌

(1) أي مقدمة عقلية لامتثال الأحكام.

(2) أي الحاكم بوجوب تحصيل الاعتقاد.

(3) عطف تفسير لقوله «و لا معنى ...» أي لا معنى لتردد العقل بأن الذي حكم هو بوجوبه أيّ شي‌ء هل هو تحصيل مطلق الاعتقاد أو خصوص القطع؟ لما عرفت من أن العقل لا يشك في موضوع حكمه.

(4) أي إما أن يستقلّ العقل ...

(5) إذ العقل مع تردده في الموضوع لا يكون حاكما، فإن ضرب اليتيم لو تردد بين كونه ظلما أو تأديبا له فلا يكون العقل حاكما بقبحه، و كذا في المقام فإنه لو تردد موضوع وجوب الامتثال بين كونه خصوص العلم بالحكم الواقعي أو مطلق الاعتقاد فلا يحكم العقل بوجوب امتثال مطلق الاعتقاد.

(6) إذ الحاكم اذا كان مترددا في حكمه فهو ليس بحاكم. و إن شئت فقل: إنه خلف و قد عرفت آنفا أن الحاكم لا يكون حاكما إلّا بعد إحراز الموضوع مع جميع قيوده.

(7) أي الى هذا الذي ذكرناه بأن العقل لا يتردد في حكمه.