و هذا نظير ما اذا أمر المولى بوجوب إكرام العلماء و شككنا في أن إكرام العالم الفاسق ذو مصلحة ليكون الحكم بوجوبه ممكنا من الشارع الحكيم، أو أنه ليس فيه مصلحة ليكون ذلك مستحيلا، فهل يشك أحد في لزوم الأخذ بظهور كلام المولى و عدم الاعتناء باحتمال الاستحالة؟

و بعبارة اخرى: أن حجية الظواهر عندهم غير مقصورة على موارد العلم بإمكان مقتضياتها بل هي حجة عندهم حتى في موارد الشك في إمكانها. و محصل كلامه يرجع الى أن مقصود الشيخ- (قدس سره)- من أصالة الامكان عند الشك فيه أصالة حجية الظهور. و على هذا الأساس أجاب عن اعتراضات الكفاية، فلاحظ.

و يظهر من كلام سيدنا الاستاذ ارتضاؤه بما ذكره استاذه، فإن هذا الذي ذكره- دام ظلّه- خلاف ظاهر كلام الشيخ. و تحصيله من عبارة الشيخ مشكل جدا، فإن أصالة الامكان قاعدة موروثة من الحكماء غير أصالة حجية الظهور، فيكون المقام نظير أصالة الامكان الصادر عن بعض المتكلمين لتصديق ما ورد في المعاد الجسماني.

و مع الاغماض عما ذكرناه لا مجال للاشكال عليه، كما عن بعض المحققين- (قدس سره)- على ما في تقريرات مقرره‌ [1] بأنه فرق واضح بين التمسك بظهور مثل: أكرم الفقير في مورد احتمال امتناع مدلوله و بين المقام، فإن المحتمل امتناعه هناك ثبوت مدلول الظهور لا حجيته، فإنه ممكن بحسب الفرض، و لا إشكال في أن الحجة لا يمكن رفع اليد عنها إلّا حيث يثبت بطلانها بالقطع أو بحجة أقوى. و أما في المقام فالمفروض أن المبحوث عنه إمكان نفس الحجية و امتناعه، و معه سوف يسري الشك و الاحتمال الى حجية نفس الظهور الذي يراد افتراض التمسك به في إثبات الحكم الظاهري المفاد به.

[1] بحوث فى علم الاصول: ص 190.