فيها، فلو (1) سلم ذلك و أغمض عن المعارضة بكثرة ما يحصل من الخطأ فى فهم المطالب من الادلة الشرعية فله (2) وجه، و حينئذ (3) فلو خاض فيها و حصل القطع بما لا يوافق الحكم الواقعى (4) لم يعذر فى ذلك (5)،

لأجل كثرة وقوع الغلط فيها.

(1) الفاء لجواب الشرط، توضيح جوابه عن الأخباريين أنّا لا نسلّم كثرة وقوع الخطأ و الاشتباه في المقدمات العقلية، و أشار الى هذا بكلمة «لو» هذا أولا.

و ثانيا: أنه لو سلّم كثرة وقوع الخطأ فيها إلّا أنّها معارضة بكثرة وقوعه في فهم المطالب من الأدلة الشرعية، فلو كانت كثرة وقوع الخطأ موجبة لعدم جواز العمل في الأدلة العقلية لكانت موجبة في الأدلة الشرعية أيضا، فكلّ ما أجبتم به هناك نجيب به هنا.

(2) جواب لقوله «فلو سلّم» أي لو سلّم وقوع كثرة الخطأ فى الأدلة العقلية، و أغمضنا عن المعارضة المذكورة، فلما ذكروه من عدم جواز الخوض في المطالب العقلية وجه، إذ العقل مستقل بوجوب تحصيل الواقع مهما أمكن، و لا يجوز الأخذ بما يوجب تفويته و لو في الجملة، مع امكان سلوك ما لا يحصل معه فوات الواقع أصلا، إلّا أنّ الكلام في إثبات هذا المبنى، و هو ممنوع.

(3) أي حينما عرفت عدم جواز الرجوع الى المقدمات العقلية، فلو عصى شخص و خاض فيها ...

(4) بأن حصل القطع منها بعدم وجوب شي‌ء كان واجبا في الواقع، كما إذا قطع بعدم وجوب صلاة الجمعة و كانت واجبة في الواقع.

(5) أي لم يكن القاطع المذكور معذورا في مخالفته للواقع، فاذا حصل‌