فان (1) أرادوا عدم جواز الركون بعد حصول القطع فلا يعقل ذلك (2) فى مقام اعتبار العلم من حيث الكشف، و لو أمكن الحكم (3) بعدم اعتباره لجرى مثله فى القطع الحاصل من المقدمات الشرعية طابق النعل بالنعل.

و ان أرادوا (4) عدم جواز الخوض فى المطالب العقلية لتحصيل المطالب الشرعية لكثرة (5) وقوع الغلط و الاشتباه‌

[الأمر الثاني في القطع الحاصل من المقدمات العقلية]

ملخص استدلال الأخباريين: أنّ المقدمات العقلية الضرورية من حيث إنّها يقع الاشتباه فيها كثيرا فلا يجوز الاعتماد عليها.

(1) هذا الجواب من الشيخ- (قدس سره)- جواب حلّي، أي إن أراد الأخباريون ...

(2) أي لا يعقل عدم جواز الركون الى القطع فيما كان معتبرا من باب الطريقية و الكاشفية، لما عرفت من أنّ المنع عن العمل بالقطع مستلزم للتناقض.

(3) هذا الجواب منه جواب نقضي، أي لو أمكن منع حجية القطع الحاصل من المقدمات العقلية لكان منع حجية القطع الحاصل من المقدمات الشرعية أيضا أمرا ممكنا، و التالى باطل، لما عرفت من أنّ منع حجيته مستلزم للتناقض، فالمقدم مثله.

(4) أي إن أراد الأخباريون من عدم جواز الركون الى القطع الحاصل من المقدمات العقلية عدم جواز الخوض في الأدلة العقلية لتحصيل القطع منها بالأحكام الشرعية، و إن كان النهي عن العمل بالقطع الحاصل منها بعد حصوله غير ممكن، بمعنى أنّ القطع بعد حصوله لا بدّ من العمل به من أيّ سبب حصل، و لكن لا يجوز الرجوع الى الأدلة العقلية لتحصيل القطع.

(5) تعليل لعدم جواز الركون، أي يكون عدم جواز الخوض في العقليات‌