لتقصيره (1) فى مقدمات التحصيل، إلّا أن الشأن (2) فى ثبوت كثرة الخطأ أزيد مما يقع فى فهم المطالب من الادلة الشرعية.

و قد عثرت (3)- بعد ما ذكرت هذا- على كلام (4) يحكى عن المحدث الأسترآباديّ فى فوائده المدنية، قال (5) فى عداد ما استدل به على انحصار الدليل فى غير الضروريات الدينية بالسماع عن الصادقين (عليهما السلام) (6)

له القطع من الأدلة العقلية بحلية شرب التتن مثلا و كان في الواقع حراما لا يكون القاطع معذورا في شربه.

(1) أي لأنّ القاطع مقصر في مقدمات تحصيل القطع، إذ لا يجوز له الخوض في الأدلة العقلية لتحصيله.

(2) أي بعد تسليم وقوع كثرة الخطأ في المقدمات العقلية، و بعد تسليم الاغماض عن معارضتها مع وقوع كثرة الخطأ في الأدلة الشرعية، يكون عدم جواز الخوض في المقدمات العقلية أمرا مسلما، إلّا أنّ الكلام في ثبوت كثرة الخطأ بأن يكون الخطأ في الأدلة العقلية أزيد من الخطأ في الأدلة الشرعية.

(3) أي ظفرت و صادفت.

(4) الجار متعلّق بقوله «عثرت».

(5) أي قال الاسترابادي في جملة الأدلة التى استدل بها على أنّ الدليل في غير الضروريات منحصر بالسماع عنهما (عليهما السلام)، يقال: هو في عدادهم، أي واحد من جملتهم.

(6) لا يخفى أنّ حصر الدليل بالسماع عن الصادقين (عليهما السلام) مبنيّ على الغالب من جهة أنّ أغلب الأحكام صدرت عنهما، لا من جهة خصوصية لهما من بين‌