الى حكم شرعى (1)

امتثاله، نعم أنّ امتثاله يوجب القرب الى المولى لو علم المكلف به و امتثله.

(الثالثة) مرتبة الفعلية، و هي مرتبة الاعلام و الانفاذ، و انّما يصل الحكم الى هذه المرتبة بعد تحقق جميع شرائطه بحيث لو علم المكلف به لتنجّز عليه و لم يبق له عذر في تركه أصلا.

(الرابعة) مرتبة التنجّز، و هي مرتبة انقطاع عذر المكلف ببلوغ الحكم اليه و قدرته عليه، و هذه المراتب للحكم و إن لم تكن تامة إلّا أن البحث عنها موكول الى محلّه، و إنما الغرض هنا بيان المراد من المكلف الفعلي و الشأني اللذين ذكرا في كلام المصنف، و المقصود يؤدى بهذا المقدار من التوضيح.

(1) هنا جهات: (الاولى) أن المراد من الحكم هل هو الحكم الشرعي الكلي فقط أم يشمل غيره أيضا؟ (الثانية) أن المراد منه هل هو خصوص الحكم الفعلي أم ما يعم الانشائي؟ (الثالثة) أن المراد منه هل هو الحكم الواقعي فقط أم يشمل الظاهري؟

أما الجهة الاولى فنقول: إن المراد منه هو الحكم الكلي الذي ثبت للعناوين الكلية و من شأنه أن يؤخذ من الشارع فلا يشمل الاصول الاعتقادية و الأحكام الجزئية. أمّا عدم شموله للاصول الاعتقادية فلأنّ الحكم المذكور كما سيتضح يكون مجرى للاصول العملية عند الشك فيه، فلا يشمل ما لا يجري الاصول فيه كالاصول الاعتقادية، لأنّ موضوع الاصول العملية هو الشك، و هو ينافي الاعتقاد فلا مجال لجريان الاصول فيه.

و أمّا عدم شموله للأحكام الجزئية فلأنّ الشك فيها إنما هو لأمر خارجي و في الحقيقة يكون الشك في الموضوع فيدخل في الشبهة الموضوعية.

أضف الى ذلك كله أنّ الغرض الأصلي من وضع الكتاب بيان ما هو الوظيفة عند الشك في الحكم الكلّي، و أمّا الحكم الجزئي فإنّما وقع البحث عنه استطرادا.