بالموضوعات، فهي الجامعة و المائزة.

و اختار المحقق البروجردي أنه بالمحمولات، و نسبه إلى مشهور القدماء.

و بما ذكرنا يظهر ما فيه و في النسبة إليهم.

و قد خالفهم المحقق الخراساني، مع قوله بأنّ موضوع كلّ علمٍ ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة، و مقتضاه: أن تكون الموضوعات هي الجامعة بين شتات المسائل، لأمرين:

أحدهما: إن في علم الاصول مسائل كثيرة هي من مسائل علوم اخرى، فجعل الغرض هو الجامع فراراً من هذا المشكل، لأن المسائل- و إنْ تداخلت بين العلوم- تختلف من ناحية الغرض الداعي إلى تدوينها، فلا مانع من كون المسألة الواحدة من مسائل علمين، و هما متمايزان لاختلاف الغرض.

و الثاني: إنّه و إنْ كان لكلّ علمٍ موضوعاً يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة، إلّا أنّ لازم القول بتمايز العلوم بالموضوعات أنْ يكون كلّ بابٍ من كلّ علمٍ علماً على حده، و كذا بناءً على‌ كونه بالمحمولات، فجعل الغرض هو الجامع فراراً من هذا المشكل.

و فصّل المحقق الخوئي في المقام، فوافق صاحب (الكفاية)- من كون المائز هو الغرض ليس إلّا- في بعض الصور و خالفه في البعض الآخر، فقال:

بأنّه تارةً يراد من التمايز مرحلة الإثبات لمن يجهل العلوم، و اخرى يراد منه التمايز في مرحلة الثبوت و في مقام التدوين.

أما المقام الأول: فحقيقته أن كلّ شخص إذا كان جاهلًا بحقيقة علمٍ من العلوم و أراد الإحاطة به و لو بصورة إجمالية، فللعالم بذاك العلم أنْ يميّزه له‌