و إليها النظر بقوله عليه السّلام: «كلّكم راع، و كلّكم مسؤول» 1 .

و هو غير الملحوظ بالمادّة المبحوث عنها.

و كان لهذه المادّة أثر مهم في الأزمنة القديمة يوم كانت إرادة السلطان هي النافذة، و هو الفاعل المختار الّذي يسأل و لا يسئل.

أمّا اليوم و قد أصبحت أكثر الأمم دستورية و نوّاب الأمّة هي الّتي تقنّن القوانين الّتي تدور على مصالحها، فإنّما ينفذ من القوانين ما شرّع موافقا للمصلحة؛ لأنّهم موكّلون على هذا.

و لكن أين الوكالة و أين الموكّلون و أين الوكلاء؟! (ودع عنك نهبا صيح في حجراته) 2 .

(مادّة: 59) الولاية الخاصّة أقوى من الولاية العامّة 3 .

أظهر مثال لهذه القاعدة: ولاية الإنسان على ماله و أطفاله و عياله و سائر شؤونه الخاصّة.

[1] وردت الرواية بنفس الألفاظ في السنن الكبرى للبيهقي 7: 291.

و وردت بأدنى تفاوت و مع زيادة بعض الألفاظ في: سنن الترمذي 4: 208، السنن الكبرى للبيهقي 6: 287 و 8: 160، مجمع الزوائد 5: 207، كنز العمّال 6: 22 و 30.

[2] هذا المثل يضرب للشي‌ء يهلك من حيث يهلك مثله ثمّ يتبعه الشي‌ء الّذي لم يكن جديرا بالهلاك، أو لمن ذهب من ماله شي‌ء ثمّ ذهب بعده ما هو أجلّ منه.

و هو صدر بيت لامرئ القيس بن حجر الكندي، و عجزه: و لكن حديثا ما حديث الرواحل.

انظر: ديوان امرئ القيس 312، جمهرة الأمثال 1: 452، النهاية الأثيرية 1: 342-343، لسان العرب 3: 58، خزانة الأدب 11: 187.

[3] الأشباه و النظائر للسبكي 1: 310، المنثور في القواعد 3: 345، الأشباه و النظائر للسيوطي 286، الأشباه و النظائر لابن نجيم 184، مجامع الحقائق 367.