و لا تعارضها الولاية العامّة كولاية الحاكم و الوالي، بل و السلطان.

نعم، لهؤلاء-حسب الولاية العامّة-سلطة على الأفراد، و لكن في دائرة محدودة تعود أيضا إلى شؤون المصالح العامّة.

و مثل ذلك: ولاية الولي على الصغير، فإنّها مقدّمة على ولاية القاضي و الحاكم و نحوهما، فمع وجود الولي الخاصّ لا ينفذ بيع الحاكم مال الصغير و لا تزويجه.

و مثل ذلك: ولي الوقف، فإنّه مقدّم على من لهم الولاية العامّة.

نعم، للمولي العامّ أن يعزل ولي الوقف في ظروف خاصّة كالخيانة و نحوها.

(مادّة: 60) إعمال الكلام أولى من إهماله 1 .

اللازم هنا تأسيس القاعدة الّتي تبنى عليها هذه المادّة و الّتي بعدها.

و قد تقرّر في قواعد المحاورات العرفيّة البناء على أصول يسمّونها:

الأصول العقلائية، مثل: أصالة عدم الخطأ، و أصالة عدم السهو و النسيان، و أصالة عدم العبث و اللغو، و أصالة عدم الهزل و المزاح 2 .

[1] الفروق للكرابيسي 2: 297، الأشباه و النظائر للسبكي 1: 171 و 174، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول 151، المنثور في القواعد 1: 183، المختصر من قواعد العلائي و كلام الإسنوي 1: 341 و 377، الأشباه و النظائر للسيوطي 245، الأشباه و النظائر لابن نجيم 161، مجامع الحقائق 367.

و قد وضع الأستاذ محمود مصطفى هرموش كتابا كاملا في هذه القاعدة سمّاه: القاعدة الكلّية.

[2] انظر نهاية الأفكار 1: 67 و 3: 101.