أوجبنا ذاتيّة المحمول للموضوع أدّى إلى ذلك، لأنّ المحاميل إنّما تكون ذاتيات للحصص، و إن صرنا إلى الإطلاق و جعلنا العبرة بوحدة الموضوع لجامعيته لزم الإغماض من ذاتيّة المحاميل لموضوع العلم. هذا.

و أمّا الوجه في تفسير العرض الذاتي بما أفاده العلّامة المظفّر- و هو كون الموضوع أو معروضه داخلا في حدّ العارض- فلعلّ الوجه فيه استلزام ذلك و كشفه عن منشئيّة الموضوع للعروض و مبدئيّته لنشوء العارض أو كونه مشتملا على القابلية و التهيّؤ لقبول العارض بالذات. فإن كان كذلك فهو ذاتي، و إلّا فهو غريب، لكون المعروض حينئذ صرف محلّ، لا دخل له في العروض و لا اقتضاء فيه للمعروضية. فإذا قلنا: الناطق أو الإنسان مدرك للكلّيات كان المحمول ذاتيا، لأنّ المقتضي لإدراك الكلّيات هو فصل النطق المقوّم لإنسانية الإنسان. بخلاف ما إذا قلنا: الحيوان مدرك للكلّيات و اريد به قسم الإنسان، إذ الحيوان صرف محلّ لذلك. و كذلك إن قلنا: الأنف أفطس إذ القابلية لعروض الفطوسة موجودة في الأنف بالذات. بخلاف ما إذا قلنا: الوجه أفطس، أو الإنسان أفطس. و طريق إحراز تلك الخصوصيّة دخول الموضوع في حدّ العارض، فلا يقال: المدرك للكلّيات حيوان كذا، بل يقال: إنسان كذا أو عاقل أو ناطق كذا، و هكذا يقال في تعريف الأفطس: أنف له الفطوسة. لا إنسان له الفطوسة.

و يرد عليه، أوّلا: أنّه مستلزم لخروج العلوم المشتملة على المحمولات الاعتباريّة كالفقه و العلوم الأدبية، لعدم معقولية الاقتضاء و التأثير في موضوعاتها بالنسبة إلى محمولاتها بل و لا استعداد لها لورود المحمول عليها.

و ثانيا: يستلزم ذلك خروج جل المسائل المشتملة على المحمولات الواقعية أيضا بلحاظ أنّ موضوعات مسائلها أخصّ من موضوع العلم. فهو بمنزلة الجنس و تلك بمنزلة النوع أو الفصل، و لا شكّ في كون التنوّع بالنوع أو التفصّل‌