بالفصل دخيلا في القابلية أو الاقتضاء. و أمّا الجنس فهو صرف محلّ للعارض.

فيلزم ان تكون تلك المحمولات عوارض غريبة لموضوع العلم. و ينافي التزامهم بأن لا يبحثوا في العلوم إلّا عن عوارض موضوع العلم التى هي ذاتيّة.

و اجيب‌ [1] عن الإشكال الأخير بما لا ينفع إلّا في المسائل الفلسفية و لا يطّرد في غيره من العلوم، و حاصله بتوضيح بعض المحقّقين‌ [2]: أنّ الموضوع في المعقول هو الوجود أو الموجود و هو ينقسم أوّلا إلى الواجب و الممكن، ثمّ الممكن إلى الجوهر و المقولات العرضية. و الجوهر الى عقل و نفس و جسم و الهيولى و الصورة. و العرض أيضا إلى المقولات التسع العرضية، و الكلّ من مطالب ذلك العلم و عوارضه الذاتية، مع أنّ ما عدا التقسيم الأوّل يتوقّف على تخصّص الموضوع بخصوصية أو خصوصيّات. إلّا أنّ جميع تلك الخصوصيّات مجعولة بجعل واحد و وجود فارد. فليس سبق في الوجود لواحد بالإضافة إلى الآخر، إذ الموجود لا يكون ممكنا أوّلا ثمّ توجد له وصف الجوهرية أو العرضية، بل إمكانه بعين جوهريته و عرضيته، كما أنّ جوهريته بعين عقليّته أو نفسيّته أو جسميّته، فلا يكون هناك عروضان ليكون أحدهما بالذات و الآخر بالعرض، بخلاف لحوق الكتابة و الضحك على الحيوان، فإنّه يتوقّف على صيرورة الحيوان إنسانا، ليتهيّأ لعروض الضحك و الكتابة عليه، و ليس إنسانيّته بنفس ضاحكيّته أو كاتبيّته. بخلاف تجرّد النفس مثلا، فإنّه بعين الإنسانية. ثمّ قال: و هذا الجواب و إن كان وجيها بالنسبة إلى المعقول، لكن تطبيقه على سائر موضوعات العلوم لا يخلو عن تكلّف.

فتلخّص ممّا ذكرنا: أنّ حصر مسائل العلم في ما يبحث عن عوارضه الذاتية

[1] صدر المحقّقين في الأسفار 1: 33.

[2] هو المحقّق الاصفهاني في نهاية الدراية 1: 22.