الانتفاء، فإنّه خارج عن مدلول الجملة الحملية، لاتّفاق الكلّ على أنّ الجملة الحمليّة لا مفهوم له، فإذا قلت: «زيد قائم» معناه ثبوت القيام بثبوت زيد و اتّحاده معه وجودا، أمّا انتفاء القيام إذا انتفى زيد فلا. كما أنّ الجملة الشرطية أيضا لا تدلّ عليه، فإنّها لا تدلّ على انتفاء التالي بانتفاء المقدّم، بل صرحوا في المنطق بإمكان رفع المقدّم مع بقاء التالي، هذا ما اصطلح عليه القوم في العلوم، و لا ينافي ما ذهب إليه الاصوليّون من ظهور الجملة الشرطية في المفهوم عرفا.

و على كلّ حال مقتضى كون القضية برهانية أن يكون مفادها يقينية لا ما هو خارج عن مفاد القضية و مدلولها، و لذا لم يشك أحد في يقينيّة «الإنسان حيوان» و إمكان الاستفادة من مثله في العلم. و كذا حمل الأعراض العامّة كقولنا:

«الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب» مع كون المحمولين أعمّ من موضوعيهما.

هذا و لو سلّمنا أنّ يقينيّة القضية مقتضية لمساواة محمولها مع موضوعها، فنقول: إنّ غاية ما تقتضيه ذلك هو المساواة بين المحمول مع موضوع القضية، و القضايا هي مسائل العلم، و أمّا موضوع العلم فهو الجامع بين موضوعات المسائل و لمكان جامعيته بينها تكون نسبته معها العموم و الخصوص لا محالة.

و إذا فرضنا مساواة كلّ محمول لموضوع المسألة كيف يمكن فرض مساواته لموضوع العلم؟

إلّا أن يتشبّث لحلّه بأحد أمرين:

إمّا فرض جمع المحمولات في قضيّة واحدة و إيجاد الترديد بينها، بأن يقال:

الكلمة إمّا مرفوع لكونها فاعلا أو مبتدا .... و إمّا منصوب لكونه مفعولا، و إمّا مجرور لكونه كذا أو كذا. و أنت ترى أنّه صرف فرض لا واقع له.

و إمّا أن يقال بذاتية كلّ محمول لحصّة خاصّة من حصص الموضوع. و عليه فلا بدّ من الالتزام بوجود موضوعات متعدّدة للعلم، لأنّ الحصص متباينات. فإن‌